أمر حسن ذاك الذي فعلته وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم عندما اتخذت موقفاً حازماً وسريعاً مع الطالب الذي اعتدى بالضرب على زميله وفصله من المدرسة، في حالة من حالات التصدي لظاهرة التنمر المنتشرة في مدارس البنين والبنات على حد سواء، ليكون هذا الطالب عبرة لغيره، ممن يستعرضون عضلاتهم على زملائهم الأضعف منهم، مستغلين في أحايين كثيرة ضخامة بنيتهم الجسدية، أو سنهم الأكبر من زملائهم في الصفوف الأدنى، أو حتى استغلالهم نفوذ أهاليهم.

وكلما وجدت هذه الفئة الإطراء من جماعة من الطلبة- حيث يشكلون في الغالب جماعات – كلما قويت شوكتها… فتجدهم يطلقون على بعضهم البعض ألقاباً تعزز من نزعة “الفتوة” بداخلهم، وكما يُقال في المثل الشعبي: “قالوا لفرعون من فرعنك، قال ما حصلت من يردني”، فلو وجدت هذه الفئة المتنمرة من يتصدى لها، مرة تلو الأخرى لما تمادت، فإنزال العقاب على الطالب، وفصله من المدرسة، قد يجده البعض عقاباً قاسياً، إلا أنه في الواقع عقاب ضروري، كما يجب أن يعلم به كل طلبة المدارس، ليس تشهيراً بقدر ما يمثل درساً لمن يتنمر على زملائه سواءً باللفظ كالاستهزاء والتقليل من الشأن، أو الاعتداء الجسدي أو حتى الجنسي في بعض الحالات. آثار الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرض لها الطلبة، قد تجدها على سلوك الطالب المعتدى عليه، فإما أن يكون منطوياً على نفسه، أو فاقداً للثقة بنفسه، أو تجدها تؤثر سلباً على مستواه الدراسي، بل يكره الذهاب للمدرسة، وقد يكون عنيفاً مع أهله، خانعاً مع الغرباء من حوله، هذا إن ما حمل كل ذلك كوشم في شخصيته بقية حياته. لقد حان الوقت للبدء بمشروع زرع كاميرات مراقبة في المدارس، للوقوف على التجاوزات ليس فقط على مستوى الطلبة، إنما حتى على مستوى المدرسين، فكم من مقاطع مصورة انتشرت في الآونة الأخيرة لمدرسين متنمرين على طلبتهم، فإن كان بعض الطلبة محظوظين ووجدوا من يصورهم ليجدوا من يأخذ حقهم، فهناك حالات كثيرة، لا يعلم بها إلا الطلبة ومدرسوهم، أو لا يعلم بها إلا الطلبة أنفسهم، فغالباً المعتدى عليه يسكت عن الحادثة، خوفاً أحياناً، وخجلاً في أحايين أخرى، من الظهور بموقف الضعيف، فيضيع حقه.

ياسمينة:

الشدة في حالات التنمر مطلوبة.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BrC4CwplkZy/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=sx3lk0qzx0gr