مشكلة العاطلين عن العمل، مشكلة مؤرقة ويضرب ألمها عصب الحياة الاجتماعية في المملكة، فالعاطلون من الشباب طاقات مهدورة ومعطلة، رغم أن للمواطن الحق في الحصول على عمل يحفظ له كرامته، ويؤمن له حياته، سواءً كان يحمل مؤهلا علميا أو لا، فهو مواطن وليس من المعقول أن يبحث له عن وطن يؤمن له لقمة عيشه، إلا أن كل ذلك كما نقول في “كوم” وأن يكون هناك مواطنون يحملون درجات علمية تصل إلى الدكتوراه وهم عاطلون عن العمل في “كوم” ثاني!

حقيقة وليس بها من الخيال أي شيء، هناك حملة شهادات جامعية يقبعون في منازلهم عاطلين عن العمل لسنوات… مدرسون، وأطباء، ومحاسبون وإعلاميون وإن شئت خمن التخصصات الأخرى، والأنكى أن بعضهم يحمل درجة الدكتوراه! هل هذه النتيجة التي كانوا يتوقعونها؟ هل خطر ببالهم يوماً أنهم سيعلقون شهاداتهم على جدران غرفهم ينتظرون بارقة أمل، تحسسهم بقيمة السنوات الطوال التي قضوها مواصلين ليلهم بنهارهم في طلب العلم؟ هل هذا العُلى الذي وعدوا به بعدما سهروا وتعبوا! عدد من حملة الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير ينتظرون لأشهر تمتد لأكثر من ستة للحصول على موافقة من الأمانة العامة للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم للحصول على إجازة تمكنهم من العمل في الجامعات الخاصة، أليس من الأجدى أن تعجل الأمانة إجراءاتها لتستفيد المملكة من الطاقات الوطنية المؤهلة بالدرجات الأكاديمية العليا، وأن تسهم بردم فجوة البطالة الأكاديمية قدر ما أمكن، خصوصاً أن النسبة الأكبر من العاملين في هذه الجامعات من الأجانب، سواءً كانوا أكاديميين أو من الموظفين الإداريين.

المسألة ليست بذاك التعقيد لتطول فيها الإجراءات وتُمدد لأشهر طوال، ويتأخر فيها المواطنون عن التوظيف، فالأمر لا يتعدى التعجيل في الإجراءات- كما يحدث في دول مجاورة – للبت والموافقة على الطلبات، فمن حق هؤلاء المواطنين بعدما قضوا ما قضوا من سنوات أعمارهم في طلب العلم، أن يأتي اليوم الذي يجنون فيه ثمار تعبهم، لا أن يتحسفوا على إهدارها في جهد وسهر قطاف ثماره لا يأتي إلا متأخراً، هذا إن أتى أصلاً.

ياسمينة: التسريع في إجراءات الأمانة العامة للتعليم العالي، الأمل الذي ينتظره شباب كثر.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BrUaCXdF96-/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=o3agl2rehiuu