نشرت فى : مارس 28, 2008

كتبت – ياسمين خلف :
أوصي اجتماع اللجنة الخليجية لتسجيل ومكافحة الامراض السرطانية في ختام اعماله امس بمبني دار رفيدة من اعداد خطط وطنية في الدول الاعضاء وربط تلك الخطط مع بعضها البعض لإعداد خطة خليجية حول مكافحة السرطان.
واشار رئيس قسم المراجعة الطبية في وزارة الصحة د. جمال الصياد للأيام الي تأكيد المجتمعين علي اهمية التعاون والتنسيق بين البرامج الوطنية لمكافحة الأمراض السرطانية، مع الجمعيات الاهلية غير الحكومية في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والعلاج التلطيفي لمرضي السرطان.
واوضح ان المجتمعين اكدوا علي ضرورة تحسين وتطوير جودة قاعدة البيانات الخاصة بالحالات المصابة بالمرض والحالات الجديدة المكتشفة منها في كل دولة علي حدة، وتطوير سجلات السرطان في دول الخليج العربي، مع ضرورة دعم وتشجيع البحوث العلمية التي تتناول الاوجه المختلفة لمرض السرطان.
واشاد المجتمعون بتجربة البحرين في مكافحة مرض السرطان، وخصوصا في تطوير التسجيل السرطاني وحملتها الوطنية الهادفة الي الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدي النساء.

كتبت – ياسمين خلف:
أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز حمزة علي ان اللجنة التأسيسية المكلفة لوضع مسودة نظام التأمين الصحي للاجانب قررت تقديم مذكرة طلب تأجيل تطبيق نظام التأمين الصحي لمجلس الشوري، واتاحة الفرصة للجنة التأسيسية للعمل مع لجنة الخدمات في المجلس وصولاً لصيغة موحدة، جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التأسيسية في مبني دار رفيدة يوم امس صباحاً.
وأضاف بأن وزارة الصحة تسعي من خلال اللجنة التأسيسية الي الاسراع في المشروع بغية تطبيق النظام في اقرب وقت ممكن، للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لا من أجل الربح، مثنياً علي الجهود التي قدمها رئيس مجلس الشوري الدكتور فيصل رضي الموسوي لدفع المشروع قدماً للامام.
وأجمع المجتمعون من اعضاء اللجنة التشريعية في وزارة الصحة علي ان المحور الرئيسي الذي يجب تبنيه هو الالتزام بالإجابة علي استفسار مجلس الوزراء، ودفع المشروع للتطبيق، ومنع تعثره والتغلب علي المعوقات التي من الممكن أن تواجهه، علي ان يكون الضمان الصحي في مرحلته الاولي الزامياً علي الاجانب فقط، بالاستعانة بالمؤسسات الخاصة فقط.
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع عبداللطيف الزياني علي ان اللجنة تمتلك الكثير من الدراسات المبنية علي تجاوب الدول الاخري، وان كان منها مشابها او مختلفاً عن البنية الاقتصادية والحضارية لمملكة البحرين.
واستعرض الوفد المكلف بالاطلاع علي تجربة دولتي الكويت والامارات العربية المتحدة في مجال تطبيق نظام الضمان الصحي لغير المواطنين. أهم ملامح تجربتها عدداً من التوصيات من قبل اللجان المشتركة. أهمها ضرورة الجمع بين نظامي التأمين الصحي الخاص والضمان الصحي الحكومي. وذلك لإتاحة الفرصة لقطاع التأمين الخاص الصحي ليلعب دوره في تقديم خدمات التأمين الصحي للراغبين من الاستفادة من خدماته، بشرط اعداد قانون ينظم العلاقة بين شركات التأمين الصحي والمؤمن لديها، وتحديد مسئوليات وحقوق الطرفين، وتحديد بولصات وشروط التأمين، ويكون التأمين في هذه الشركات اختارياً.
وفيما يتعلق بالضمان الصحي الحكومي – اوصت اللجان المشتركة بإنشاء هيئة حكومية للضمان الصحي لتحقيق التوازن في سوق التأمين لمنافسة القطاع الخاص، منعاً للاستغلال من قبل القطاع الخاص، ولتوفير الخدمات الصحية لذوي الداخل المحدود، وتقدم الحكومة الخدمات الصحية للمواطنين مجاناً وللمقيميين بأسعار مدروسة وذلك مقابل حصول المقيم علي الضمان الصحي وفق القيمة التي سوف يتفق عليها، واعادة النظر في بعض القوانين والقرارات الصادرة في شأن رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة.
وأصدر البنك الدولي لتطبيق نظام التأمين الصحي في البحرين عدداً من التوصيات وهي انشاء هيئة التأمين الصحي علي ان تكون مهام الهيئة الاولية دراسة القوانين والانظمة، وتطوير ونشر تعليمات مجلس رئاسة الوزراء، ودراسة وتطوير استراتيجية التأمين الصحي، وتطوير الخبرات والاتصالات والشراكات في مجال الضمان الصحي.
ووضع الموفد مقترحاً يحمل تصوراً للنظام علي ان يمر بمرحلتين الاولي الضمان الصحي والمرحلة الثانية التأمين الصحي التكميلي ويضم هيئة الضمان الصحي ودور وزارة الصحة. وتهدف المرحلة الاولي الي الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، ورفد ميزانية وزارة الصحة بتحويل الوافدين للقطاع الخاص، وتنظيم وترشيد استخدام الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة، وتخفيف الضغط علي خدماتها، والتحضير لمشروع التأمين الصحي، وتهدف المرحلة الثانية الي تحسين جودة الخدمات الصحية وتوزيع تكاليف الخدمات الصحية العامة، لرفع جانب من النفقات العامة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتنشيط الاقتصاد.
وتقرر عقد الاجتماع الرابع للجنة التأسيسية بعد اجازة عيد الاضحي المبارك.

كتبت ـ ياسمين خلف:
ابدي أمين سر رابطة أخصائي طب الطوارئ واختصاصي طب طوارئ بمجمع السمانية الطبي الدكتور محمد حسن العصفور امتعاضه من كادر الأطباء الأخير، الذي وصفه بالمحبط والمخيب لآمال أطباء الطوارئ، مشيراً الي فشل الكادر في تقدير الفارق بين طبيعة العمل بين تخصص طبي وآخر وفشله في تحديد وتقدير نقاط الالتقاء المشتركة.
وقال مضيفاً: الكادر تجاهلنا كأطباء طوارئ تماماً ولم يراع طبيعة عملنا موضحا بأن الكادر لم يتطرق الي نوبات العمل الثلاث، ولم يتحدث عن بقاء طبيب الطوارئ في يوم عطلته مترقباً ومستعداً لإي نداء عاجل خلال الـ 24 ساعة، مما يمنعه من السفر او الارتباط بأي نشاط اجتماعي او خاص خلال تلك الساعات، وانه لم يتطرق لاستعداد طبيب الطوارئ خلال 356 يوماً في السنة لأي نداء كوارث او نداء تمارين علي حدوث الكوارث ناهيك عن تجاهل الكادر بحسب الدكتور العصفور لفئة الأطباء المقيمين من ناحية التفرع والتشجيع للانخراط في التخصصات التي لا تمتلك طباً خاصاً، وتركيزه علي الاستشاريين فقط.
ووصف الدكتور العصفور الكادر المقترح بالسطحية والاجحاف مؤكدا عدم قبوله من طرف الأطباء بقسم الحوادث والطوارئ لعدم رقيه لتطلعاتهم، وغياب أية زيادة في الراتب الأساسي ناهيك عن مساواة ساعة العمل الاضافي بساعة العمل الرسمي، بدلاً من أن تزيد قيمة ساعة العمل الاضافي كما هو متعارف عليه، مضيفاً بأن الكادر تجاهل كذلك صرف علاوة الخطر، بالرغم من تعرض أطباء الطوارئ وباستمرار وبشكل يومي لمخاطر العدوي وغيرها نتيجة طبيعة العمل، واستقبالهم لكافة أنواع المرضي.
وشدد الدكتور العصفور علي ان اي قرار يمس الكادر لابد ان يكون من خلال الجمعية العمومية لجمعية الأطباء البحرينية، مشيراً الي ان الجمعية لم تعط الأطباء شيئاً خلال الفترة السابقة وانه ليس من الغريب ان تتهاون اليوم في حصول الأطباء علي حقوقهم وقال يبدو ان التاريخ يعيد نفسه ليجحف بحقوق الأطباء، ويبدو ان الأطباء لن يسلموا رغم حرصهم الدائم علي تهدئة الأمور والتصرف بعقلانية، حرصاً منهم علي بقاء هذا القطاع الهام والحيوي الذي يلامس حقوق المواطنين الصحية مؤكداً علي ان حقوق الأطباء هضمت في الماضي القريب مستدلاً بذلك قضية العقود المؤقتة والعمل بدون راتب خلال سنة الامتياز، وبنصف راتب السنة التي تلي سنة الامتياز، لتتبعها سنتين عمل بعقود مؤقتة وبراتب أساسي علي درجة أقل 3ذ من الدرجة القانونية 4ذ ، وبدون اي أجر عن العمل الاضافي او عن العمل في النوبات لمدة سنتين واصفاً تلك السنوات الأربع بالقاتمة التي يحاول الأطباء نسيانها.
وتساءل الدكتور محمد العصفور مختتماً: ألا يستحق الأطباء التقدير علي ما يقدمونه من خدمات، ورفع من مستوي معيشيهم وتدريبهم؟! فكفي سلباً لحقوقنا وكفي احباطاً وتأثيراً علي تحصيلنا وتدريبنا، ليحصل المريض علي حقه في علاجه مقدم من طبيب كفء لا طبيب منهك ومتعب ومشغول البال.
يذكر ان النائب سعدي محمد اعلن مرارا تبنيه الكامل لتطوير كادر الاطباء.

القبض علي نصاب الفلل المفروشة

كتبت – ياسمين خلف:
بعد سلسلة من الاحتيالات والنصب التي أوقع الناس فيها، وقع أخيراً نصاب الفلل المفروشة في قبضة رجال الأمن، بعد أن تلقي درساً من الضرب علي أيدي شابين وقعا ضحية كغيرهما من المواطنين.
فقد تلقي مركز المحرق بلاغاً عند الساعة الواحدة فجراً، يفيد بوجود مشاجرة بين ثلاثة شبان في عراد، ووصلت الدورية لموقع الحادث وقبض عليهم، وأثناء التحقيق تبين إن المضروب وهو خليجي الجنسية نصب عليهما، وذلك إذ أنه يستأجر الفلل المفروشة ويؤجرها بالباطن علي مواطنين ويبيع الأثاث لأناس آخرين، ويفر هارباً بعد ذلك.
وأثناء التحقيق تقدم زوج وزوجته ببلاغ في نفس المركز ضد الجاني بعد مطاردة بدأت في توبلي وانتهت بعراد بالمحرق، لنفس السبب، وتبين كذلك إن الجاني مطلوب من قبل النيابة العامة لتورطه بعدد من قضايا النصب والاحتيال، إذ لا يوجد له عنوان محدد! ولا زال الجاني تحت قبضة رجال الأمن تمهيداً لعرضه علي النيابة العامة.