نشرت فى : مارس 6, 2008

ياسمينيات
أعجبتني « كل ذي لب»
ياسمين خلف

من قبيل حق كل جهة الدفاع عن نفسها أترك لوزارة الصحة اليوم هذه المساحة لتأخذ حقها في الرد ولن أنسى حقي في التعليق في نهاية رسالتهم التي أشكرهم عليها سلفا، ولكم ما جاء فيها.
‘’رداً على عمود الصحافية ياسمين خلف المنشور في جريدتكم الغراء تحت عنوان ‘’صالة تزحلق.. في السلمانية ‘’ المؤرخ بتاريخ 28/2/2008 العدد ,737 فإننا نود أن نتقدم بالشكر للصحافية الكريمة على اهتمامها بمصلحة المواطنين والحرص على راحتهم وسلامتهم، ونرفق رد الجهة المعنية بوزارة الصحة على الموضوع التي وضحت بعض النقاط التي من الممكن أن تزيل بعض اللبس المتعلق بالموضوع الذي طرح كالتالي:-
إنه من الجلي لكل ذي لب الاهتمام الوافر الذي تبديه إدارة الأجهزة الطبية لأجهزة الغسيل الكلوي فقد أفردت الإدارة ورشة خاصة لصيانة هذه الأجهزة في وحدة الغسيل الكلوي في السلمانية، وخصصت عدداً كافياً من الفنيين المدربين، الذين يعملون بكل جد واهتمام من خلال نوبتين متتاليتين صباحية ومسائية، من أجل ذلك فانا نؤكد أن كل الأجهزة التي تخضع للصيانة تخرج وهي في أتم الجهوزية للاستخدام ولا يوجد بها أي نوع من أنواع التسرب.
أما بخصوص المياه التي توجد على أرضية الوحدة فإنما هي مياه ناتجة عن تسرب من أنابيب الصرف يحدث نتيجة تحريك الجهاز من قبل بعض المستخدمين لهذا الجهاز وعدم انتباههم إلى أن هذا التصرف هو السبب الوحيد لمثل هذا التسرب. وإننا نؤكد مرة أخرى على سلامة أجهزة الغسيل الكلوي من أي أعطاب تؤدي إلى تسرب المياه ونكرر شكرنا وتقديرنا للدور الرائد الذي تلعبه الصحافة في مملكتنا الغالية، وقد تم التنسيق مع إدارة الصيانة والهندسة وإدارة الخدمات للحد من مشكلة التسرب بطرق مختلفة بحيث لا تتسرب في المناطق التي يوجد بها المرضى والمراجعون، وأن ما حدث هو حالة نادرة ويتم تداركها، مع العلم بأن هناك طاقماً مخصصاً لعمليات التنظيف المستمرة وهناك رقابة على عمليات التنظيف.
وها هو حقي في التعليق ‘’أعجبتني حقا جملة’’ إنه من الجلي لكل ذي لب ‘’وكأنني أهذي أو فاقدة للعقل والأهلية، ومقبولة منك يا وزارة الصحة فقط لأنكم اضحكتموني في خضم يوم عمل شاق لا يخلو من المنكدات، وصيانة الأجهزة وتوفير طاقم عمل على نوبتين ليس ‘’منه’’ على المرضى المستفيدين من تلك الأجهزة، فهو حقهم الذي كفله لهم الدستور، وعجبي من الوزارة عندما حاولت أن تتهرب من مشكلة ‘’امتلاء أرضية وحدة غسيل الكلى بالمياه’’ بوضع اللوم ‘’كله’’ على المرضى، رغم علمها اليقين بأن تلك التسربات يمكن القضاء عليها بالصيانة واستحداث الأجهزة كما فعلت بعض الدول الخليجية. ومن المفارقات أن الوزارة أفردت كلماتها في بداية الرد على أن إدارة الأجهزة الطبية تولي جل اهتمامها لصيانة أجهزة غسيل الكلى ‘’كما يبدو جليا لدى كل ذي لب’’ وبعدها تذيل ردها بالقول ‘’وقد تم التنسيق مع إدارة الصيانة والهندسة وإدارة الخدمات للحد من مشكلة التسرب بطرق مختلفة بحيث لا تتسرب في المناطق التي يوجد بها المرضى والمراجعون’’ كما جاء في نص الرد، و بذلك يعني أنها رغم محاولتها للمكابرة إلا أنها تعترف بوجود ‘’مشكلة’’ وستسعى ‘’الآن’’ – أي بعد كتابة المقال للحد من المشكلة بطرق مختلفة، وهذا ما نتمناه وما كتبنا المقال إلا لأجله فشكرا يا وزارة الصحة على ‘’اهتمامك’’.

ياسمينيات
هذا مرض «مو عيارة»
ياسمين خلف

ثمة أمور تحدث خلف أسوار المدارس، من دون دراية من وزارة التربية والتعليم أحياناً، وأحياناً أخرى ربما تحدث بدرايتها ولكن تفضل السكوت والتحرك بصمت.. أمور ليست لها علاقة بالأساليب التربوية والقانونية وحتى الإنسانية، قد تتسبب في خسران الطلبة مستقبلهم وحتى حياتهم.. كيف؟
هذا ما تناقلته الطالبات في إحدى المدارس الثانوية واللواتي عبرن عن سخطهن وتعاطفهن مع زميلتهن المريضة بداء الصداع النصفي (الشقيقة) والتي أجبرت على أن تحول على نظام الدراسة المنزلية رغم كونها من المجتهدات، فبقيت منذ بداية الفصل الدراسي الثاني في المنزل ولمدة أسبوعين حتى تمكنت أخيراً بعد مداولات مع وزارة التربية والتعليم للرجوع إلى مقعدها الدراسي، ولكن تحت شرط «المديرة» بأن لا تتغيب عن المدرسة، بل أجبرتها على «توقيع تعهد» بذلك.
لنأخذ الأمور «حبة حبة» كما يقول إخواننا المصريون، كيف تجبر طالبة على الدراسة المنزلية رغم إصرارها على أن تأخذ حقها في التعليم بالشكل النظامي اليومي مع أقرانها؟ أتشجع المديرة أو الوزارة طلبتها على المكوث في المنازل؟ وكيف تعامل طالبة مصابة بمرض مزمن بهذه الطريقة غير الإنسانية؟ أهي متعمدة أن تمرض لتتغيب عن فصولها الدراسية؟ خصوصاً أنها من الطالبات التي تشهد عليها درجاتها بأنها طالبة «شاطرة»، أتستحق على ذلك إنزال عقاب عليها لدرجة حرمانها من حقها في التعليم النظامي في المدرسة، وحرمانها من أجمل سنوات عمرها بمشاركة قريناتها في التعليم؟ وهل هناك قانون في الوزارة يجيز للمديرة أن تجبر طالبة مريضة على أن توقع تعهداً بعدم التغيب ليحق لها تحويلها للدراسة المنزلية متى ما أصيبت بنوبات المرض «المريبة» أو ربما فصلها من المدرسة بجرم ليس هو بالجرم المشهود بحسب الأعراف الدولية؟
لنتصور كيف ستكون حال هذه الطالبة التي قد تجبر نفسها على الذهاب للمدرسة وهي مصابة بنوبة المرض، الذي قد يؤدي بها إلى الإغماء في الفصل، أو السقوط على الأرض فجأة، أتتحمل المدْرسة النتائج التي قد تترتب عليها؟ المسألة تجرنا إلى التساؤل عن إجراءات الوزارة حيال الطلبة المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والسكلر والقلب والثلاسيميا وغيرها من الأمراض التي يحتاج خلالها الطلبة إلى رعاية خاصة وتعامل خاص، لا أن تنزل عليهم قوانين تزيد عليهم مرضهم، فليس من العدل أن يعامل طالب مريض بمرض يجبره على ملازمة فراشه أياماً قد تطول وقد تقصر، كمعاملة طالب لا يعاني من أي مرض ويتغيب لـ «عيارته»، فحتى الأخير هناك أساليب تربوية يمكن التعامل معه من خلالها لوضع اليد على الجرح الذي يدفعه إلى تلك «العيارة» التي قد تحطم مستقبله ويعي سلبياتها عندما يفوته الأوان ويجد نفسه يوماً لم يكمل تعليمه الإلزامي.
الذي نعرفه أن هناك عدداً من الحالات المرضية التي توفر الوزارة لهم مدرسين يتابعون حالاتهم حتى في المستشفيات إذا ما استدعى الأمر، وأن بعض الحالات يوفر لها مدرسون لكتابة الامتحانات عن الطلبة الذين لا يقوون على الكتابة، ولكن للمرة الأولى نعرف أن الوزارة تجبر طلبتها على الدراسة المنزلية والتي «تحكر» الطلبة خلالها في النتيجة النهائية للإمتحان، الذي تصل درجته إلى مئة درجة بالكامل، أي لا أنشطة ولا امتحانات شهرية تعين الطالب.
وأستميح الطالبة العذر إذا ما تناولت حالتها في القضية من دون أذنها، فزميلاتها عندما أخبرنني بحالتها كن قد قررن الاعتصام في المدرسة أو الإضراب عن الدراسة إن لم ترجع «زميلتهن» لمقعدها الدراسي، ولكن كفى الله شر القتال وعادت الطالبة للدراسة لتحمل فوق ظهرها «واجبات ودروس متأخرة لأسبوعين» لا لمرضها هذه المرة، بل لإجبارها على المكوث في المنزل بأمر المديرة.