نشرت فى : مارس 2008

ياسمينيات
«البويات» بيننا.. شئــنا أم أبيـــنا
ياسمين خلف

«أبحث حالياً عن ”بنوته” لأنتقم من ”حبيبتي”! وبصراحة في بالي واحدة وتعجبني كثيراً، ولكني أخجل من مصراحتها، ولربما ترفضني وتفضل أخرى عليّ، لا أنكر تفكيري ليلاً ونهاراً في حبيبتي البوية، ومن يدري ربما لو عادت لي لنسيت الماضي وأكملت علاقتي بها».
لم يمنع (……) الخجل من الإفصاح عن مشاعرها رغم ما تعرضت إليه من اعتداء بالضرب من مجموعة من «البويات» (المسترجلات من الفتيات) في المدرسة، حيث أثبتت التقارير الطبية بشاعة الاعتداء وعنفه، ووصل الأمر إلى مركز الشرطة، وكالعادة هناك من ينكر ويدس رأسه في الرمال كالنعام خشية الاعتراف بوجود هذه الظاهرة في المدارس وحتى الجامعة، ولكن هناك من يذعن ويعترف بأن فئة من الفتيات انجرفن وراء متع رخيصة أعادتهن إلى زمن النبي لوط عليه السلام بشهادة هؤلاء الفتيات أنفسهن.
رئيسة مركز بتلكو لرعاية ضحايا العنف الأسري بنّة بوزبون أول من واجهت المجتمع البحريني بالظاهرة، رغم ردود الفعل المتباينة، ما بين رافض حتى الخوض في الكلام واعتبارها دعاية وكلام «جرايد» يهدفان إلى خلق بلبلة، وبين مؤيد يطالب بإيجاد حلول جذرية لمنع تفاقم المشكلة.
وها هي المشكلة ذاتها قد طفحت على السطح قبل أيام فقط، حيث تعرضت ثلاث طالبات إلى عنف جسدي وصل إلى درجة إغماء إحدى الطالبات في ساحة المدرسة بعد أن قامت أربع «بويات» بضربها وتسببن في إصابتها بنزيف وكدمات متفرقة في الجسم، ومع ذلك نتوقع من يخرج لنا ليؤكد أن لا وجود إلى ما تدعوه الصحف بـ «البويات»، وكأننا عندما نقول إن هناك «بويات» في المجتمع المدرسي نلقي اللوم على وزارة التربية والتعليم. مخطأة هي (الوزارة) إن اعتقدت ذلك، فهي ليست السبب ولكنها طرف في العلاج ليس إلا، وباعتقادي أن الطرف الأول هو الأسرة التي تترك لبناتها الفرصة للتشبه بالرجال إلى حد يوصلهن إلى تقمص الشخصية بصورة مرضية تجرهن إلى ممارسات غير أخلاقية.. لا ندعي ما نقول، لكنها حقائق صادرة من هؤلاء الفتيات – المسترجلات أنفسهن.
الأسطر الأولى للمقال هي جزء من حوار لي مع إحدى البنوتات، وهي بالمناسبة الطرف الآخر الذي يرضي رغبات «البويات»، حيث بدت كأي بنت أخرى في مثل سنها.. البراءة لاتزال على محياها، كيف لا وهي التي لم تتجاوز السادسة عشرة، العباءة هي لباسها، خجولة، هكذا بدا لي في حديثها، وإن كانت الحقيقة تنسف ذلك كله، خصوصاً أنها أبدت رغبتها صراحة في أنها تميل إلى إحدى بنات جنسها و«ترغب» فيها، وقالت باستحياء «البويات أشكالهن جميلة بياقتهن المرفوعة (كلر القميص) وساعاتهن الضخمة ومشيتهن المختلفة، وسلاسل الرجال التي يتزينّ بها، ناهيك عن قوة شخصيتهن ولفتهن لانتباه باقي الطالبات في المدرسة».
عدد من الطالبات اعترفن وراء الستار بأنهن يدعمن سلوك «البويات» في المدرسة عبر تشجيعهن وإبداء إعجابهن بهن، والأنكى أنهن يقلن إنهن يسعين إلى ذلك ليكون من بينهن «ولد» في المدرسة، فيما قالت إحدى «البويات» إنها لجأت إلى ما هي عليه لكون الولد أقوى وله الحرية المطلقة في المجتمع الذكوري الذي نعيشه «كرهت دور المرأة الضعيفة» هكذا كانت تقول في سرها على ما أعتقد وكما لمحت.
وعن العلاج – كما بيّنت بوزبون مروراً – يكون فردياً لا جماعياً، حيث تتم دراسة كل حالة على حدة ضمن الظروف التي تمر بها، مع التركيز على تصحيح العلاقة بين البنت وأهلها، وتوفير جو الحنان الذي تفتقده، مؤكدة حاجة الفتيات إلى اللمسة الحنون من والدها، وإلى الكلمات المعسولة من الأهل كـ «حبيبتي» مثلاً، حتى لا تلجأ إلى إطار خارج المنزل تبحث عنه حتى وإن اضطرها ذلك إلى التخلي عن أنوثتها والتحول إلى ولد كما هي حال «البويات»، مؤكدة العلاقة الجوهرية ما بين الأب والبنت واضمحلال الظاهرة، داعية إلى الابتعاد عن الألفاظ السلبية كأن تنعت البنت بـ «سبالة» و«الجيكرة» في المنزل، خصوصاً إذا ما تعدى ذلك إلى التعليق على جسمها وشكلها، ما يدفعها إلى محاولة تغيير جنسها ولو شكلياً. وقبل كل شيء، لابد من الاعتراف بالمشكلة لنبدأ جميعاً في حلها كل من موقعه.

ياسمينيات
«لا» يا الأسمر
ياسمين خلف

قضية مطالبة الأم البحرينية بجنسيتها لأبنائها ليست كما يعتقد ‘’الأسمر’’ الذي علق على مقال يوم الأحد الماضي، بأنها لا تفخر بجنسية زوجها فتطالب اليوم بالجنسية البحرينية لأبنائها، مستغربا متسائلا لم من الأصل تتزوج من غير جنسيتها! وأقول إن الأمر ليس بالسطحية التي ترتبط على أساس الفخر والاعتزاز بجنسية دون غيرها، فالأم البحرينية عندما طالبت بحق أبنائها بالجواز الأحمر لم تطالب به للحصول عليه لمجرد الاحتفاظ به كنوع من ازدواجية الجنسية، فهي تعيش منذ أن حملت في أحشائها أجنة هم أبناؤها الذين لا يتمتعون بأي حقوق على أرض والدتهم، إذ أنهن جميعا تزوجن ولم ينتقلن للعيش في بلدان أزواجهن، أي أن أبناءهن يعيشون بلا حقوق مكفولة لهم لا هنا في البحرين موطن والدتهم ولا هناك في موطن أبيهم، يعني كما يقول المثل المصري ‘’طلعوا من المولد بلا حمص’’.
ولو تعمقنا أكثر في مشاكل هؤلاء ممن تزوجن من غير جنسيتهن البحرينية سنجد أنهن حكمن أولا على أنفسهن وعلى أبنائهن من بعدهن بالعناء، لا نعمم فنحن نقصد هنا فئة محدودي الدخل، والذين يضطرون إلى دفع رسوم الأجنبي طوال حياتهم، والكثيرات منهن يشكون حتى اضطرارهن لدفع رسوم العلاج في المراكز الصحية والمستشفيات، بل وتجديد الإقامة والحصول على كفيل لأزواجهن ولأبنائهن، والأمر والأعقد أن بعضا من هؤلاء النسوة شاءت لهن ظروفهن أن يتطلقن لتبدأ فصلا جديدا من العناء، وتكفلها برعاية أبنائها ‘’غالبا ما تكون حضانتهم للأم’’ فلا تتمكن حتى من الحصول على مأوى لأبنائها فلا يحق لها ضمن القوانين في وزارة الإسكان تقديم الطلب الذي أصلا لن تحصل عليه إلا بعد عشرات السنين، فتعود جارة أذيال الخيبة إلى منزل والدها الذي أصلا لا يسع للباقين من إخوانها في المنزل.
من تلك القصص بحرينية تزوجت من خليجي وتطلقت منه وعادت مع طفلين إلى منزل والدها، وتعيش اليوم في ‘’كراج المنزل’’ ليس هذا فحسب وإنما تدفع لوالدها إيجار لا يقل عن 50 دينارا، كانت تعمل واليوم هي عاطلة وتقدمت لمرات لوزارة الإسكان ورفض طلبها بطبيعة الحال، لم تيأس تقدمت لعشرات المرات لوزارة الداخلية للحصول على الجنسية وتقدمت بطلبات أخرى للمجلس الأعلى للمرأة، إلا أنها وحتى اليوم لم تر تحركا فعليا يواسيها بضمان حصول أبنائها على الجنسية، رغم أن والدهم الخليجي هو الآخر ولد في البحرين وعاش على أرضها وبالمثل كان والده، ومستعد للتخلي عن جنسيته والحصول على الجنسية البحرينية، أليس هم أحق بالجنسية وأعني بذلك أبناء البحرينية إذا ما قورنوا بغيرهم ممن حصلوا على الجنسية هكذا ولأسباب سياسية.
إحداهن قالت متذمرة من أسلوب أحد المسؤولين الذي لم يتوان من أن يقول لها ‘’ألم تجدي زوجا بحرينيا لتتزوجي من غير جنسيتك لتقعي اليوم في مشكلة المطالبة بالجنسية لأبنائك ؟، لترد عليه بجرأة لتقول لم تتقدم لي أنت ولا غيرك البحريني لأتزوج من جنسيتي، فالزواج قسمة ونصيب لا يعرف أي منا نصيبه، ولا يخفى على أحد أن أغلب وليس كل الزيجات من خارج الجنسية تكون إما للفقر والحاجة، أو لتقدم المرأة في السن فتحارب العنوسة لتقع في شرك المطالبة بالجنسية، فلم نظلمها ونزيد مآسيها؟ قد أكون مخطأة ولكن هذا رأيي.

ياسمينيات
خديجة أولى بالجنسية
ياسمين خلف

الكثير من البحرينيات ممن تزوجن أجانب يعضون أصابعهم ندما على ”نصيبهن” الذي تركهن اليوم أمام صراع طويل لا يعرفن أين ومتى ينتهي، أهو عقاب اجتماعي حكومي لمن تفكر بالزواج من أجنبي؟ أليست المرأة كالرجل لها حق اختيار شريك حياتها؟ أهي تعلم الغيب لتدرك أنها يوما ما ستطلّق مثلاً وسيحتاج أبناؤها – الذين غالبا ما يكونون في حضانتها – للجنسية؟ فيعيشون في بلد أمهاتهم غرباء لا حقوق لهم ولا حتى مأوى يؤويهم.
خديجة إحداهن، طفلة لم تتعد الحادية عشرة من عمرها، ولكنها ذاقت صنوف العذاب على يد والدها الخليجي، كاد أن ينهى حياتها! فبينما كان أبوها يعذبها عبر رفعها من رجلها ورميها على الأرض سقطت بعد ضربتين، وأصيبت برضٍ أفقدها الوعي، وأدخلت على اثره وحدة العناية القصوى، وتعرضت في اليوم التالي إلى انخفاض مفاجئ في نسبة الهيموجلوبين في الدم، وتبين بعد الفحوصات وجود تدمي صدري طفيف في جوفي الجنب، أخرجت من العناية القصوى بعد يومين، رغم تلميح الأطباء بأنها قاب قوسين أو أدنى من الموت، فقدت حواسها، وعاشت عبر التنفس الصناعي، واستعادت قدرتها على النظر بعد ثمانية أيام من الحادثة، ولم تتمكن من النطق إلا بعد شهرين، ولم تتمكن من تحريك رقبتها وجسمها الذي بات رخواً إلا بعد سنتين. وذكرت طبيبة الأعصاب بعد تخطيط الدماغ الكهربي بأن الطفلة – وكانت حينها لم تتعد العام من عمرها – أصيبت بحالة صرعية، وذكر أخصائي الجراحة بأنها تعاني من ضعف في الناحية اليسرى من الجسم، مع عدم القدرة على الجلوس أو الوقوف أو المشي بشكل طبيعي، وتعاني اليوم إضافة إلى ذلك من صعوبة في التركيز، وضعف في الذاكرة، واعتلال في قدراتها اللغوية، رغم ذكائها بشهادة مدرساتها في المدرسة.
الأم عاطلة عن العمل ولا تملك حتى مأوى لها غير منزل والدها، الذي يفيض بالأمطار شتاء. رغم أن ابنتها خديجة عليلة وبحاجة إلى منزل صحي مجهز، لا يخلو من كرسي وطاولة يتناسبان مع حالتها الصحية، بل وسرير يغنيها عن النوم على الأرض، وما يدمي القلب أنها تستعين بكرسي بلاستيكي هيأته ليكون كدورة المياه لتتمكن من الجلوس عليه حيث لا تقوى على الجلوس على الأرض، وما يحزُّ في النفس أنها تقدمت بطلب إلى وزارة الإسكان ورفض لمرات كونها لا تستحقه باعتبارها طليقة خليجي، وعندما تلجأ إلى سفارة بلد والد ابنتها تقابل طلباتها بالرفض، حتى أنها لا تتسلم منها أي مساعدات، سوى تلك الدنانير السبعين التي تحصل عليها من الشؤون الاجتماعية البحرينية، خديجة الطفلة بحاجة إلى مكان يؤويها ويناسب حالتها الصحية، فلا نكُن نحن والزمن عليها.. أعطوها الجنسية والسكن، ولتعش باقي أيام طفولته بأمان يا وزارة الإسكان.

ياسمينيات
أعجبتني « كل ذي لب»
ياسمين خلف

من قبيل حق كل جهة الدفاع عن نفسها أترك لوزارة الصحة اليوم هذه المساحة لتأخذ حقها في الرد ولن أنسى حقي في التعليق في نهاية رسالتهم التي أشكرهم عليها سلفا، ولكم ما جاء فيها.
‘’رداً على عمود الصحافية ياسمين خلف المنشور في جريدتكم الغراء تحت عنوان ‘’صالة تزحلق.. في السلمانية ‘’ المؤرخ بتاريخ 28/2/2008 العدد ,737 فإننا نود أن نتقدم بالشكر للصحافية الكريمة على اهتمامها بمصلحة المواطنين والحرص على راحتهم وسلامتهم، ونرفق رد الجهة المعنية بوزارة الصحة على الموضوع التي وضحت بعض النقاط التي من الممكن أن تزيل بعض اللبس المتعلق بالموضوع الذي طرح كالتالي:-
إنه من الجلي لكل ذي لب الاهتمام الوافر الذي تبديه إدارة الأجهزة الطبية لأجهزة الغسيل الكلوي فقد أفردت الإدارة ورشة خاصة لصيانة هذه الأجهزة في وحدة الغسيل الكلوي في السلمانية، وخصصت عدداً كافياً من الفنيين المدربين، الذين يعملون بكل جد واهتمام من خلال نوبتين متتاليتين صباحية ومسائية، من أجل ذلك فانا نؤكد أن كل الأجهزة التي تخضع للصيانة تخرج وهي في أتم الجهوزية للاستخدام ولا يوجد بها أي نوع من أنواع التسرب.
أما بخصوص المياه التي توجد على أرضية الوحدة فإنما هي مياه ناتجة عن تسرب من أنابيب الصرف يحدث نتيجة تحريك الجهاز من قبل بعض المستخدمين لهذا الجهاز وعدم انتباههم إلى أن هذا التصرف هو السبب الوحيد لمثل هذا التسرب. وإننا نؤكد مرة أخرى على سلامة أجهزة الغسيل الكلوي من أي أعطاب تؤدي إلى تسرب المياه ونكرر شكرنا وتقديرنا للدور الرائد الذي تلعبه الصحافة في مملكتنا الغالية، وقد تم التنسيق مع إدارة الصيانة والهندسة وإدارة الخدمات للحد من مشكلة التسرب بطرق مختلفة بحيث لا تتسرب في المناطق التي يوجد بها المرضى والمراجعون، وأن ما حدث هو حالة نادرة ويتم تداركها، مع العلم بأن هناك طاقماً مخصصاً لعمليات التنظيف المستمرة وهناك رقابة على عمليات التنظيف.
وها هو حقي في التعليق ‘’أعجبتني حقا جملة’’ إنه من الجلي لكل ذي لب ‘’وكأنني أهذي أو فاقدة للعقل والأهلية، ومقبولة منك يا وزارة الصحة فقط لأنكم اضحكتموني في خضم يوم عمل شاق لا يخلو من المنكدات، وصيانة الأجهزة وتوفير طاقم عمل على نوبتين ليس ‘’منه’’ على المرضى المستفيدين من تلك الأجهزة، فهو حقهم الذي كفله لهم الدستور، وعجبي من الوزارة عندما حاولت أن تتهرب من مشكلة ‘’امتلاء أرضية وحدة غسيل الكلى بالمياه’’ بوضع اللوم ‘’كله’’ على المرضى، رغم علمها اليقين بأن تلك التسربات يمكن القضاء عليها بالصيانة واستحداث الأجهزة كما فعلت بعض الدول الخليجية. ومن المفارقات أن الوزارة أفردت كلماتها في بداية الرد على أن إدارة الأجهزة الطبية تولي جل اهتمامها لصيانة أجهزة غسيل الكلى ‘’كما يبدو جليا لدى كل ذي لب’’ وبعدها تذيل ردها بالقول ‘’وقد تم التنسيق مع إدارة الصيانة والهندسة وإدارة الخدمات للحد من مشكلة التسرب بطرق مختلفة بحيث لا تتسرب في المناطق التي يوجد بها المرضى والمراجعون’’ كما جاء في نص الرد، و بذلك يعني أنها رغم محاولتها للمكابرة إلا أنها تعترف بوجود ‘’مشكلة’’ وستسعى ‘’الآن’’ – أي بعد كتابة المقال للحد من المشكلة بطرق مختلفة، وهذا ما نتمناه وما كتبنا المقال إلا لأجله فشكرا يا وزارة الصحة على ‘’اهتمامك’’.

ياسمينيات
هذا مرض «مو عيارة»
ياسمين خلف

ثمة أمور تحدث خلف أسوار المدارس، من دون دراية من وزارة التربية والتعليم أحياناً، وأحياناً أخرى ربما تحدث بدرايتها ولكن تفضل السكوت والتحرك بصمت.. أمور ليست لها علاقة بالأساليب التربوية والقانونية وحتى الإنسانية، قد تتسبب في خسران الطلبة مستقبلهم وحتى حياتهم.. كيف؟
هذا ما تناقلته الطالبات في إحدى المدارس الثانوية واللواتي عبرن عن سخطهن وتعاطفهن مع زميلتهن المريضة بداء الصداع النصفي (الشقيقة) والتي أجبرت على أن تحول على نظام الدراسة المنزلية رغم كونها من المجتهدات، فبقيت منذ بداية الفصل الدراسي الثاني في المنزل ولمدة أسبوعين حتى تمكنت أخيراً بعد مداولات مع وزارة التربية والتعليم للرجوع إلى مقعدها الدراسي، ولكن تحت شرط «المديرة» بأن لا تتغيب عن المدرسة، بل أجبرتها على «توقيع تعهد» بذلك.
لنأخذ الأمور «حبة حبة» كما يقول إخواننا المصريون، كيف تجبر طالبة على الدراسة المنزلية رغم إصرارها على أن تأخذ حقها في التعليم بالشكل النظامي اليومي مع أقرانها؟ أتشجع المديرة أو الوزارة طلبتها على المكوث في المنازل؟ وكيف تعامل طالبة مصابة بمرض مزمن بهذه الطريقة غير الإنسانية؟ أهي متعمدة أن تمرض لتتغيب عن فصولها الدراسية؟ خصوصاً أنها من الطالبات التي تشهد عليها درجاتها بأنها طالبة «شاطرة»، أتستحق على ذلك إنزال عقاب عليها لدرجة حرمانها من حقها في التعليم النظامي في المدرسة، وحرمانها من أجمل سنوات عمرها بمشاركة قريناتها في التعليم؟ وهل هناك قانون في الوزارة يجيز للمديرة أن تجبر طالبة مريضة على أن توقع تعهداً بعدم التغيب ليحق لها تحويلها للدراسة المنزلية متى ما أصيبت بنوبات المرض «المريبة» أو ربما فصلها من المدرسة بجرم ليس هو بالجرم المشهود بحسب الأعراف الدولية؟
لنتصور كيف ستكون حال هذه الطالبة التي قد تجبر نفسها على الذهاب للمدرسة وهي مصابة بنوبة المرض، الذي قد يؤدي بها إلى الإغماء في الفصل، أو السقوط على الأرض فجأة، أتتحمل المدْرسة النتائج التي قد تترتب عليها؟ المسألة تجرنا إلى التساؤل عن إجراءات الوزارة حيال الطلبة المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والسكلر والقلب والثلاسيميا وغيرها من الأمراض التي يحتاج خلالها الطلبة إلى رعاية خاصة وتعامل خاص، لا أن تنزل عليهم قوانين تزيد عليهم مرضهم، فليس من العدل أن يعامل طالب مريض بمرض يجبره على ملازمة فراشه أياماً قد تطول وقد تقصر، كمعاملة طالب لا يعاني من أي مرض ويتغيب لـ «عيارته»، فحتى الأخير هناك أساليب تربوية يمكن التعامل معه من خلالها لوضع اليد على الجرح الذي يدفعه إلى تلك «العيارة» التي قد تحطم مستقبله ويعي سلبياتها عندما يفوته الأوان ويجد نفسه يوماً لم يكمل تعليمه الإلزامي.
الذي نعرفه أن هناك عدداً من الحالات المرضية التي توفر الوزارة لهم مدرسين يتابعون حالاتهم حتى في المستشفيات إذا ما استدعى الأمر، وأن بعض الحالات يوفر لها مدرسون لكتابة الامتحانات عن الطلبة الذين لا يقوون على الكتابة، ولكن للمرة الأولى نعرف أن الوزارة تجبر طلبتها على الدراسة المنزلية والتي «تحكر» الطلبة خلالها في النتيجة النهائية للإمتحان، الذي تصل درجته إلى مئة درجة بالكامل، أي لا أنشطة ولا امتحانات شهرية تعين الطالب.
وأستميح الطالبة العذر إذا ما تناولت حالتها في القضية من دون أذنها، فزميلاتها عندما أخبرنني بحالتها كن قد قررن الاعتصام في المدرسة أو الإضراب عن الدراسة إن لم ترجع «زميلتهن» لمقعدها الدراسي، ولكن كفى الله شر القتال وعادت الطالبة للدراسة لتحمل فوق ظهرها «واجبات ودروس متأخرة لأسبوعين» لا لمرضها هذه المرة، بل لإجبارها على المكوث في المنزل بأمر المديرة.