التصنيفات:أخبار جامعة البحرين

جامعة البحرين (ياسمين خلف)
5 فبراير 2020م

شارك عدد من أكاديميي جامعة البحرين في النسخة الرابعة من ورشة “إعداد ملف التخرج” لأعضاء برنامج التطوير المهني المستمر (CPD)، الذي تقيمه وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة في جامعة البحرين بالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي في بريطانيا، وذلك في مركز زين للتعلم الإلكتروني بحرم الجامعة في الصخير.

وقال الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكيمائية المحاضر الدكتور رائد إبراهيم الجودر “إن الورشة – التي يشارك فيها عددٌ من الأكاديميين من مختلف كليات الجامعة – ستنتهي بإعداد مشروع بحث تخرج، سيخضع لتقييم أعضاء هيئة تدريس، بناءً على مستوى الأنشطة والفعاليات الداعمة لعمليتي التعلم والتعليم في معاهد التعليم العالي”. مشيراً إلى أنها ضمن الجهود الممنهجة التي تبذلها الجامعة في عملية التطوير المستمر للكادر الأكاديمي عبر وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة. لافتاً إلى أن المشارك سيمنح بعد انتهاء عملية التقييم شهادة الزمالة في الممارسات الأكاديمية من أكاديمية التعليم العالي في بريطانيا.

وأشار د. الجودر إلى أن الورشة، والتي تستمر لمدة أسبوع، تهدف إلى إرشاد أعضاء التدريس لطرق وأساليب إعداد ملف التخرج، والمهارات الأساسية لإعداد مقالات التفكير التأملي.

والجدير بالذكر أن برنامج التطوير المهني المستمر (CPD) المطروح عبر وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة بجامعة البحرين، جزء من مبادرات الجامعة لتطوير أعضاء هيئة التدريس منذ عام 2006م، وجزء من تنفيذ خطة الجامعة الإستراتيجية.

جامعة البحرين (ياسمين خلف)
16 فبراير 2020م

أكد رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة أهمية التركيز على الحلول العالمية المتبعة في مواجهة خطر النفايات على البيئة، وطرق التقليل من كميات النفايات المنتجة كل عام للتقليل من آثارها السلبية المدمرة، لافتاً إلى أن مشكلة النفايات تعتبر من التحديات العالمية، التي يسعى الباحثون والخبراء حول العالم لإيجاد طرق مُثلى لإدارتها.

وكانت جامعة البحرين قد نظمت بالتعاون مع السفارة البريطانية منتدى “إدارة النفايات”، الذي أقيم يوم الأحد (16 فبراير 2020) في مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين في الصخير، بحضور السفير البريطاني لدى مملكة البحرين رودي دراموند، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه، وعدد من الباحثين والمهتمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وبمشاركة عدد من المتحدثين من جامعات بريطانية مرموقة ومتميزة في مجال إدارة النفايات، بالإضافة إلى متحدثين من جامعة البحرين وعدد من الجامعات الخاصة بالمملكة.

واستعرض السفير البريطاني تجربة المملكة المتحدة في مواجهة مخاطر زيادة كمية النفايات، والحلول الممكنة للتقليل من كمياتها، مشدداً على أهمية التعاون المشترك بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين في مجال الحلول الممكن اتباعها لإدارة النفايات.

ومن جهته، بيَّن الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه إشكاليات النفايات في البحرين، والتحديات المحلية في مواجهة الزيادة المتصاعدة في كمية النفايات، وطرق معالجتها أو التخلص منها حسب نوعيتها.

وقالت رئيسة قسم الفيزياء في جامعة البحرين الدكتورة حنان مبارك البوفلاسة: “إن مملكة البحرين تنتج ما كميته 1.8 مليون طن من النفايات سنوياً، وهي النسبة الأعلى خليجياً”، لافتة إلى وجود أربع شركات معتمدة من قبل المجلس الأعلى للبيئة لفرز النفايات، ومعالجة وتدوير الممكن منها.

وأشارت د. البوفلاسة إلى مبادرة جامعة البحرين لتحويلها إلى جامعة صفرية النفايات، بمعنى القضاء على النفايات بشكل كلي، لافتة إلى توفير الجامعة عدداً من الحاويات الخاصة لفرز النفايات، ومنها ما هو خاص بالأوراق، والبلاستيك، والمعادن، على أمل نشر عدد أكبر من تلك الحاويات في جميع أرجاء الجامعة وخصوصاً في ساحات التجمعات، بهدف نشر ثقافة الفرز وتقليل حجم إنتاج النفايات. وقالت: “جامعة البحرين تحتضن عدداً هائلاً من الطلبة، فإذا نجحنا في توعية هذه الشريحة الطلابية، فقد نجحنا في إرسال رسالة واضحة إلى المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة والقضاء على النفايات”.

وأضافت “هناك مبادرات وجهود شخصية من أفراد في المجتمع، يسعون إلى فرز النفايات، وهو دليل على وجود ثقافة فرز النفايات في المجتمع البحريني”.

واستعرض الباحثون المتحدثون خلال جلسات المنتدى أهم الطرق المستخدمة في إدارة النفايات، على اختلاف أنواعها، وجدوى تطبيقها في مملكة البحرين.  

جامعة البحرين (ياسمين خلف)
23 فبراير 2020م

أوصت دراسة أجريت في جامعة البحرين، بضرورة إعادة مراجعة قانون إجازة الأمومة وساعات الرضاعة في مملكة البحرين، وذلك بعد أن أكدت الدراسة انخفاض معدل انتشار الرضاعة الطبيعية بين الأمهات العاملات، وتسجيلها نسب أقل من المعدل المُوصى به من قبل منظمة الصحة العالمية. 

ووجدت الدِّراسة التي عنونت بــ “تأثير ساعات الأمومة والعوائق التي تحول دون الرضاعة الطبيعية الحصرية بين الأمهات العاملات في البحرين”، إن من أهم المعوقات الرئيسية لمواصلة عملية الرضاعة الطبيعية، هو انخفاض منسوب إدرار حليب الثدي بعد العودة للعمل، وعدم وجود فترة استراحة كافية لعملية شفط حليب الثدي في مقار العمل، وعدم توافر الأماكن المخصصة لذلك، والحرمان من ساعات الأمومة، مؤكدة أن شفط حليب الثدي في المنزل زاد من فرص مواصلة عملية الرضاعة الطبيعية بعد العودة للعمل، موصية بضرورة توفير التسهيلات لذلك، كإنشاء أماكن خاصة في العمل لدعم الرضاعة الطبيعية، لمساعدة الأمهات على مواصلة عملية الرضاعة الطبيعية.

وتوصّلت الدراسة إلى أن 34.7% من الأمهات لازلن يمارسن الرضاعة الطبيعية قبل عودتهن للعمل، وأن 16.6% من عينة الدراسة واصلن الرضاعة الطبيعية بعد عودتهن للعمل، واستعملت 42% من الأمهات التغذية المختلطة، فيما توقفت 41.5% من الأمهات تماماً عن الرضاعة الطبيعية بعد عودتهن للعمل.
وأوضحت الدراسة بأن الأمهات ممن باشرن العمل بعد إجازة الأمومة (60 يوماً) أو بعد 3-4 أشهر، هن أكثر عرضة بـ 7.2 مرات أو 3.5% لاستخدام التغذية المختلطة، تعويضاً عن الرضاعة الطبيعية.

وطبقت الدراسة – التي أجرتها الباحثة في قسم علوم الحياة في كلية العلوم بجامعة البحرين الطالبة زينب علي زهير كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التغذية والنظم الغذائية – على 386 أمّاً بحرينية عاملة، لديهن أطفال تتراوح أعمارهم ما بين شهرين إلى 24 شهراً.

وتكونت لجنة المناقشة من رئيس قسم مكافحة الأمراض في إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور عادل سلمان الصياد ممتحناً خارجياً، واستاذ الكيمياء الفيزيائية في كلية العلوم في جامعة البحرين الأستاذ الدكتور محمد سليم أختر ممتحناً داخلياً، وأشرف على الدراسة كل من الأستاذة الدكتورة خديجة عبدالله زينل، والأستاذ المساعد في قسم الرياضيات والإحصاء في جامعة البحرين الأستاذ الدكتور مريم أحمد المناعي.

جامعة البحرين (ياسمين خلف)
9 فبراير 2020م

أوصت دراسة أجريت في جامعة البحرين، المراكز الطبية الخاصة بالعناية بالأطفال الخدّج (حديثي الولادة) بضرورة اقتناء جهاز تحليل الحليب البشري، لتدعيم الحليب وفقاً لتوصيات الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي للأطفال والكبد والتغذية ESPGHAN.

ووجدت الدراسة التي عنونت بــ “تأثير تركيب الحليب البشري في النمو وزيادة الوزن لدى الأطفال الخدَّج”، أن الأطفال ممن تم تغذيتهم بالحليب الذي يحمل معدلات بروتين وكربوهيدرات ضمن المستويات الموصى بها لدى ESPGHAN، وبنسبة الدهون الكلية المنخفضة عن المعدل، أدت إلى زيادة وزن الأطفال بشكل أفضل.

وتوصّلت الدراسة إلى أن محتوى البروتين في الحليب له علاقة كبيرة بنوع الولادة، إذ وجدت الدراسة أن نسبة البروتين في عينات حليب الأمهات الواضعات بولادة طبيعية أعلى مقارنة بحليب الأمهات الواضعات عن طريق العمليات القيصرية.

كما وجدت الدراسة – التي أجرتها الباحثة في قسم علوم الحياة في كلية العلوم بجامعة البحرين الطالبة بتول عبدالوهاب أحمد كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التغذية والنظم الغذائية – أن الأطفال الخدَّج يفشلون في تحقيق معدلات النمو الموصى بها، على الرغم من أن قيمة الطاقة كانت أعلى من القيمة المفترضة، التي ترتبط بشكل إيجابي مع كمية الدهون الكلية التي يحصل عليها الطفل، حيث ترتبط نسبة الدهون بشكل سلبي بعمر الطفل ووزنه عند الولادة.

وتم من خلال الدراسة تحليل عينات حليب 14 أمّاً وضعن أطفالاً خدَّجاً في مجمع السلمانية الطبي، ومستشفى قوة دفاع البحرين، ومستشفى الملك حمد الجامعي، حيث تم خلالها تحليل البروتين والدهون الكلية والكربوهيدرات الكلية. كما تم قياس الوزن بشكل يومي، ومحيط الرأس والطول بشكل أسبوعي  لـ17 رضيعاً (عمر الحمل أقل من 32 أسبوعاً عند الولادة، أو وزن الولادة أقل من 1500 جم)  وعلى إثرها تم حساب معدلات النمو.
وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ المشارك ورئيس قسم طب الأطفال في كلية الطب في جامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الأمين محمد ممتحناً خارجياً، والأستاذ المساعد في قسم علوم الحياة في كلية العلوم في جامعة البحرين الدكتور سيمونيه بيرنا ممتحناً داخلياً، وأشرف على الدراسة الأستاذ المشارك في قسم علوم الحياة في كلية العلوم في جامعة البحرين الأستاذة الدكتورة أفنان محمود فريجة.

جامعة البحرين (ياسمين خلف)

9 مارس 2020م

أوصت دراسة أجريت في جامعة البحرين، الجهات الحكومية بمواصلة جهودها الرامية لزيادة وعي البنوك حول الفرص الممكنة لتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية في ظل التشريعات الحالية، وتعزيز التفكير الإبداعي في المعاهد الأكاديمية والجامعات، بالإضافة إلى طرح برامج توعوية للجمهور حول دور الابتكارات التكنولوجية المالية في إدارة معاملاتهم المالية بكل سلاسة.

كما أوصت الدراسة بنوك التجزئة بإجراء تحليل للفوائد النسبية المتوقعة من تبني التكنولوجيا المالية، وتأثيرها في أداء البنوك من حيث الربحية، والعمليات التجارية وخدمة العملاء، وتأسيس ثقافة الابتكار وصياغة إستراتيجيات ترتكز على مكافأة المبادرات الإبداعية من قبل موظفي البنوك.

ودعت الدراسة البنوك لتزويد الموظفين المشاركين في عمليات التكنولوجيا المالية بدورات تدريبية تتناول الجوانب النظرية والتقنية، وبذل جهود تعاونية مع معاهد التدريب والجامعات التي تقدم برامج متعلقة بالتكنولوجيا المالية. كما دعت البنوك لإجراء تحليل لمزودي التكنولوجيا واختيارهم بشكل إستراتيجي، وذلك بتقييم قدراتهم على تزويد البنوك بالدعم الفني، وإمكاناتهم المتعلقة بتدريب طاقم البنوك. ناهيك عن ضرورة اتخاذ البنوك خطوات استباقية نحو زيادة وعي العملاء بدور التكنولوجيا المالية في تسهيل معاملاتهم المصرفية، وإدارتها بطريقة ملائمة.

والدراسة – التي أجرتها الباحثة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الطالبة أمينة عباس الحداد كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وعنونت بــ ” تقييم العوامل المؤثرة في تبني التكنولوجيا المالية من قبل بنوك التجزئة في مملكة البحرين”- وجدت أن الفائدة النسبية المتوقعة من التكنولوجيا المالية هو العامل الأكثر تأثيراً ضمن “العوامل التكنولوجية” المؤثرة في تبني التكنولوجيا المالية من قبل بنوك التجزئة في البحرين، يليه التوافق بين هذه التكنولوجيا وبين البنية التحتية لتكنولوجيا البنوك.

كما تبين من خلال نتائج الدراسة، أن دعم الإدارة العليا هو الأعلى تأثيراً من بين “العوامل التنظيمية” في تبني التكنولوجيا المالية، يليه الاستعداد التكنولوجي للبنوك من ناحية استعداد الموارد البشرية. ووفقاً “للعوامل البيئية” فكان لاستعداد العملاء التأثير الأقوى، يليه دعم وكفاءة مزودي التكنولوجيا.

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ المشارك في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور حامد شمه ممتحناً خارجياً، والأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين الدكتور غوخان أختان ممتحناً داخلياً، وأشرف على الدراسة الأستاذ المساعد في قسم الإدارة والتسويق بكلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين الدكتورة ندى مجاهد عبدالعاطي.

رئيس جامعة البحرين خلال توقيع اتفاقية مع جامعة أكسفورد البريطانية

جامعة البحرين (ياسمين خلف)

8 مارس ٢٠٢٠م

قام باحثون في جامعة البحرين بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية بنشر أول بحث علمي مشترك في مجلة Desalination)) التي تعتبر إحدى أهم المجلات العلمية المرموقة في مجال تحلية المياه.
وركز البحث على أهم الطرق المستخدمة في معالجة الأغشية الخاصة بتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، وإيجاد الحلول الفاعلة لإطالة عمر هذه الأغشية، لتقليل الطاقة المستخدمة في تحلية المياه، كأحد اهتمامات جامعة البحرين لتحسين كفاءة التقنيات المستخدمة في عملية تحلية المياه.
والتناضح العكسي عملية ينتقل الماء فيها من المحلول الأعلى تركيزاً إلى الأدنى تركيزاً، عبر غشاء شبه نافذ باستخدام الضغط، وهي عملية متبعة لتنقية المياه عبر مرورها بعدة مراحل يفصل بعدها الماء عن الأملاح والمعادن الأخرى.

وتقنية التناضح العكسي المستخدمة في البحرين ومنطقة الخليج العربي تعاني من خواص معينة كالملوحة العالية، والنشاط البيولوجي الكبير، مما يؤثر في كفاءة هذه الاغشية، ويزيد من التكلفة التشغيلية لهذه المحطات.

وسلطت الدراسة الضوء على أهم خصائص الأغشية المستخدمة في تقنية التحلية، سواء المستخدمة في تحلية مياه البحر، أم المياه الجوفية أم معالجة المياه بشكل عام. وأظهرت نتائج الدراسة بأن المواد النانوية – مثل مركبات البوليمر المختلطة – تعمل على تحسين أداء عملية تحلية المياه بشكل كبير. كما سلطت الدراسة الضوء على الفجوات العلمية التي تدفع بعدم استخدام تقنية النانو حالياً على نطاق أوسع في صناعة هذه الأغشية.

وشارك في البحث كلٌّ من: الباحثة عضو هيئة التدريس في قسم الفيزياء في كلية العلوم في جامعة البحرين، طالبة برنامج الدكتوراه في البيئة والتنمية المستدامة بسمة النجار، والباحث الطالب في جامعة أوكسفورد كريس بيترز، والأستاذ المشارك في جامعة أوكسفورد البريطانية الدكتور نيك هانكنس.

وتسعى جامعة البحرين – من خلال التعاون البحثي المشترك بينها وبين جامعة أكسفورد البريطانية – إلى الوصول إلى أفضل الحلول الناجعة والمجدية في مجال معالجة تدهور كفاءة الأغشية الخاصة بتحلية المياه، وزيادة عمرها الافتراضي والتقليل من الطاقة المستخدمة في هذه المعالجة.

وبدأت اتفاقية التعاون البحثي بين جامعة البحرين وجامعة أكسفورد البريطانية بدأت في شهر أبريل 2018م على أن تمتد لأربع سنوات. ووجهت جامعة البحرين بحوثها المتصلة بأنظمة تحلية المياه مع جامعة أكسفورد البريطانية وعدد من الجامعات العريقة المهتمة في هذا المجال، إضافة إلى الشراكة البحثية مع جهات حكومية وأخرى خاصة مهتمة.