كتبت – ياسمين خلف:
يشكل المعوقون في مملكة البحرين ما نسبته 1% من إجمالي عدد السكان بحسب تعداد عام 2001، وأولت وزارة الصحة اهتمامها بالمعوقين ضمن الميزانيات والخطط المستقبلية لمواجهة تلك المعضلة كالفحص والتشخيص المبكرين والتأهيل علي جميع المستويات الحيائية بدءاً من المنزل ومروراً بالمدرسة والعمل ووصولاً إلي حياة نوعية متميزة للمعوق. جاء ذلك في كلمة للوزيرة الدكتورة ندي حفاظ في حفل افتتاح فعاليات مؤتمر الإعاقة والتأهيل – المساواة في الحقوق والذي يستمر حتي الحادي عشر من الشهر الجاري في فندق الدبلومات بتنظيم من رابطة أطباء العائلة البحرينية وبحضور كل من الوكيل المساعد لشئون النفط بوزارة النفط ـ الشيخ طارق بن محمد بن مبارك آل خليفة والمدير التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق بن أحمد خوجة.
وأشارت الدكتورة حفاظ إلي ان الإعاقة ابتلاء ينتج عنه قصور أو عجز من شأنه أن يحول دون قيام الفرد المتبلي بدوره الطبيعي كسائر الأفراد، مبدية اعجابها بحسن اختيار رابطة أطباء العائلة البحرينية شعار المؤتمر الذي يتوافق حسب قولها مع الاتجاهات العالمية وعلي رأسها الأمم المتحدة ومنظماتها الصحية والاجتماعية والحقوقية المختلفة والداعمة لإرساء قواعد توفير فرص حياة كريمة للفئات كافة والمعوقين خاصة.وطالب رئيس المؤتمر ـ رئيس رابطة أطباء العائلة البحرينية الدكتور عبدالحسين العجمي بضرورة نظر الوزارة لإدخال خدمات التأهيل في برامج الرعاية الصحية الأساسية، وتزويد العاملين بالمواد التدريبية اللازمة وإنشاء قسم خاص للإعاقة والتأهيل بهدف التعليم والتوجيه في مجال الإعاقة، وقال مضيفاً بأن المجتمع الدولي كافح من أجل تثبيت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع دول العالم حتي تبنت الأمم المتحدة وثيقة القواعد النموذجية لمساواة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في العشرين من ديسمبر عام 1994، والتي نصت علي أهمية حصول المعوقين علي التأهيل المتميز الذي يمكنهم من استثمار جهودهم وطاقاتهم في المشاركة الفعالة في المجتمع، وجعل أنظمة المجتمع المختلفة من خدمات وأنشطة وإعلام ووثائق بالإضافة إلي العناية الطبية والتعليم المتميز وحرية التنقل في متناول ايدي الجميع وبخاصة ذوي الإعاقات.
وأضاف مستنداً علي التقديرات العالمية بأن 600 مليون مصاب بإحدي الإعاقات في العالم منهم 80% في الدول الفقيرة، وان 4229 معوقاً في البحرين حسب الاحصاء السكاني لعام 2001، مشيراً إلي أن الإعاقات تنقسم إلي عدة أنواع، منها الحركية والذهنية والسمعية والبصرية، وقد يصاب بها أحدهم مجتمعة، وان المعوقين يتعرضون لعدة مشاكل سواء كانت اجتماعية أو صحية أو تعليمية أو مجتمعية، وعن أهم أسباب الإعاقات قال مضيفاً بأنها تتعدد وتختلف منها طبية بحته أو لأسباب أخري كطول العمر والكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان كالسلوكيات الخاطئة والصراعات المسلحة وضحايا الالغام.
وأشار الدكتور العجمي إلي ان المؤتمر سيركز بالإضافة إلي الشئون الصحية المتعلقة بذوي الإعاقات علي دور الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والاستعانة بالخبرات الدولية، من أجل العمل علي تأهيل ذوي الإعاقات، وتطبيق العهود والمواثيق الدولية الخاصة بهم، من أجل إدماجهم في المجتمع، وإدخال القوانين واللوائح في التشريعات المحلية، وعدم الخضوع للتمييز سواء كان في اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد، وحق المعوقين في الحصول علي الخدمات الأساسية كالتعليم والعناية الطبية.
وأكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور توفيق خوجة تزايد أعداد المعوقين في المجتمعات العالمية بازدياد العوامل المسببة، وتزايد حجم وتكلفة الخدمات المطلوبة لتلبية وملاقاة احتياجاتهم، مشيراً إلي أن من ضمن 600 مليون معوق في العالم هناك 200 مليون طفل معظمهم بالدول النامية، وأضاف ان معظم حالات الإعاقة قابلة للوقاية وان الحاجة ملحة لدعم برامج المسح والكشف والتشخيص والتدخل المبكر، وان هناك ضعف وقصوراً وتغييباً وغياب دور الأسرة والمجتمع في الوقاية ورعاية المعوقين، وان مسئولية الوقاية تلك لا تخص جهة بعينها بقدر ما هي شأن الجميع ومسئولية الجميع وكذلك أمر رعايتهم، مؤكداً عدم جدوي برامج الوقاية والرعاية ومحدودية أثرها في حال عدم وجود تعاون وتكامل وتناغم بين عمل مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة، وان الأمر لا يتعلق فقط بالرعاية الطبية.
وذكر الدكتور الخوجة أنه مع غياب الاحصائيات الدقيقة لحجم مشكلة الإعاقة ومسبباتها ونوعها ومعدلات حدوثها وانتشارها تبعاً للعمر والجنس والموقع الجغرافي، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، يجعل وضع استراتيجيات متكاملة للوقاية والتأهيل مبنية علي البراهين أمراً يحتاج لمزيد من التخطيط المتقن والجهد المتواصل، والعمل المتعمق، علاوة علي تقليل قدرة هذه الاستراتيجيات والخطط علي صنع القرار ورسم السياسات وأولويات وبرامج الخدمات الوقائية والتأهيلية المتناسبة مع حاجة المجتمع والمعوقين بالصورة الفاعلة والصحيحة، مؤكداً علي ضرورة دعم بحوث النظم الصحية والاجتماعية لهذه الفئة وطرح القضية في اللقاءات الطبية والعلمية.
وأوضح الدكتور خوجة ان من أهم الملامح الايجابية لتناول ومعالجة مشكلة الإعاقة إنشاء وزارات الصحة في دول المنطقة لمراكز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي للمعوقين، وتبني وزارات الشئون الاجتماعية والعمل لمؤسسات متخصصة في تأهيل المعوقين والتوسع في استيعاب أعداد أكبر منهم، وتوسع وزارات التربية والتعليم في إنشاء فصول دراسية خاصة، وتبني عدد من الجهات الأصيلة غير الحكومية والجمعيات الخيرية في دول المجلس برامج للتأهيل دعماً واسناداً لجهود البرامج الحكومية في هذا المجال، وكانت حينها مملكة البحرين من شجعت علي قيام وتأسيس الجمعية الخليجية للإعاقة، بالإضافة إلي قيام كليات الطب والمعاهد والكليات الصحية والتمريض بتخريج بعض الكوادر المتخصصة في رعاية وتأهيل المعوقين، وانتشار النوادي والمرافق التي توفر المتعة والترفيه للمعوقين وتمكن من اندماجهم في مجتمعاتهم، ناهيك عن تبني دول المجلس لقرارات وأنظمة قانونية تؤكد حق المساواة في الحقوق والواجبات، وضمان حق المعوق في الحصول علي الرعاية والدعم الذي يمكنه من الاندماج بمجتمعه.
وأشار إلي عدد من الجوانب الضرورية في علاج مشكلة الإعاقة بالمنطقة تمهيداً لوضع الحلول المناسبة لها ومنها غياب التكامل والشمول لجهود القطاعات المختلفة ذات العلاقة بما يترتب عليه من ازدواجية وتداخل وثغرات، وأن معظم برامج مؤسسات رعاية المعوقين تقوم علي مبدأ عزل المعوق عن بيئته ومجتمعه علي حساب البرامج التي تمنحه للتواصل مع أسرته ومجتمعه، وتمكنه من تخطي مشكلة إعاقته، وأن معظم البرامج تقوم علي المبادئ العلاجية وتهمل الجانب الوقائي وتعزيز الصحة، والفحص الطبي المنتظم بذ التي هي الأكثر فاعلية وأقل كلفة، بالإضافة إلي قلة البحوث المجراة علي الإعاقة مما يقلل من توفر البيانات الدقيقة المطلوبة لوضع السياسات الناجحة في مجال الإعاقة، وقلة الاهتمام بتوفير وتدريب الكوادر البشرية من أطباء وتمريض ومساعدين فنيين واخصائيين الاجتماعيين واخصائيي علاج طبيعي ونطق وتخاطب بما يسمح بتقديم خدمات تتناسب واحتياجات الوقاية والرعاية والتأهيل للمعوقين، وضعف الأنشطة التوعوية والاعلامية الموجهة للمجتمع للتعريف بالإعاقة ومسبباتها وطرق الوقاية منها لمختلف شرائح المجتمع.
ودعا الدكتور خوجة لدفع برامج الوقاية والرعاية وتأهيل المعوقين بدول المجلس قدماً من خلال رفع توصيات تهتم بسبل دعم وتعزيز البحوث في مجال الإعاقة لتوفير قاعدة بيانات خليجية تمكن من رسم السياسات المناسبة واتخاذ القرارات السليمة، وسبل آليات التأهيل، وتوفير الكوادر البشرية لتقديم خدمات وقائية وتأهيلية عالية المستوي، وتبني برامج الكشف والتدخل المبكر للإعاقة وتعزيز دور مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسبل آليات تقوية برامج رعاية الأم والطفل وعيادات الأصحاء والعيادات المتخصصة لرعاية مرضي الأمراض المزمنة بالمراكز الصحية، وآليات التكامل والتنسيق بين القطاعات والجهات ذات العلاقة بالوقاية ورعاية المعوقين.
وأشار استشاري طب عائلة ونائب رئيس مجلس إدارة مركز الرازي الصحي ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور فاروق زوربا إلي ان الجهود في مملكة البحرين وان كانت كثيرة ومتنوعة لخدمة المعوقين إلا أنها مبعثرة وينقصها التنسيق والتعاون فيما بينها متمنياً ان يخرج المؤتمر بصيغة موحدة لهذه الخدمات سواء كانت صحية أو اجتماعية أو تعليمية مؤكداً ان ذلك يعتبر تحد لابد من مواجهته بالتخطيط الجيد، وبخطي مدروسة تتلاءم مع التقدم العلمي وإمكانياته الخاصة، مع ضرورة ضمان الجودة وتحسين الأداء والاهتمام بفقه الأولويات، وما يترتب عليه من حسن استغلال الوقت ضمن الامكانيات المتاحة.
ويناقش المشاركون في المؤتمر التشخيص والتدخل المبكر للإعاقة، وتقييم الإعاقة بمختلف أنواعها والاستفادة من الدراسات العلمية البحثية وتحويلها لواقع، وحقوق المعوق، المنظور الاجتماعي والتربوي للإعاقة، ودمج المعوق في التعليم والمجتمع والعمل، والتأهيل الجسدي والعقلي والاجتماعي للمعوق ودور منظمات المجتمع المدني في دعم وتأهيل المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأشرك المجتمع المدني بالمؤتمر عبر ندوة باللغة العربية في اليوم الثاني للمؤتمر، بالإضافة إلي ورشتي عمل ضمن الست ورش المعدة.
ومن ضمن الأوراق المطروحة ورقة تقدمها استشارية طب الأطفال الدكتورة رحاب المرزوق حول التدخل المبكر لمرضي الصمت القهري الذي وجد أن 1% من الأطفال ما قبل سن المدرسة مصابون به، وتقل النسبة بدخول الطفل المدرسة، وورشة عمل حول المشاكل الانمائية والتطورية لأطباء العائلة.
2005-05-10
كتبت - ياسمين خلف: يشكل المعوقون في مملكة البحرين ما نسبته 1% من إجمالي عدد السكان بحسب تعداد عام 2001، وأولت وزارة الصح...
إقرأ المزيد »
أحدث التعليقات