الوقت – ياسمين خلف:

أصدرت اللجان الطبية فيوزارة الصحة 9 الاف و839 شهادة خلال العام الماضي 2005 لموظفين من القطاعين العام والخاص. وبلغت الرسوم الرسوم المحصلة إلى 129560 ديناراً بحرينياً، لمجموع الحالات.
وقال مقرر اللجان الطبية إسماعيل القصاب الى ‘’الوقت ‘’ ان اللجان الطبية العامة نظرت في 152 حالة خلال الجلسات المسائية في الفترة الزمنية ذاتها، بمبالغ مستحقة وصلت الى 2370 دينار بحريني لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني وحده، مقارنة بــ 1870 دينار بحريني كمجموع المبالغ المستحقة لحالات الفترة الصباحية لذات الشهر. فيما عرضت على اللجان الطبية الاستئنافية في الفترة المسائية 330 حالة في 74 جلسة.
وأوضح أن من أعمال اللجان الطبية في الوزارة التصديق على الإجازات المرضية الصادرة من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومن المستشفيات الخاصة والعيادات، والتى تزيد عن ستة أيام. والإجازات الخاصة بالمرافقين للمريض (خارج البحرين). إضافة الى تقدير العمر وتقدير نسبة العجز، سواء تلك الناتجة عن إصابات العمل، أو الناتجة عن الحوادث المرورية.
وأضاف أن من أعمال اللجان كذلك تحديد مدى أهلية الفرد الى الإحالة على التقاعد بسبب سوء الحالة الصحية، وعدم القدرة على مواصلة العمل. وإصدار الشهادات الطبية الخاصة بإحضار خدم المنازل. ومدى لياقة الفرد للعمل، سواء تغيير طبيعة العمل أو التخفيف من ساعات العمل.
وأضاف أن من ضمن مهمات اللجان الطبية اعتماد مصاريف العلاج وبيان إصابات، والاستبدال واعتماد تواقيع الأطباء على التقارير الطبية، بالإضافة إلى النظر إلى الحالات المحولة من قبل الإدارة العامة للمرور لمنح رخص القيادة.
وأشار إلى أن المجموع الكلي للحالات المسجلة وصل إلى 9839 حالة، منها 1207 حالة سجلت خلال شهر يونيو/ حزيران وحده، مسجلا بذلك أكثر الحالات المسجلة خلال شهر واحد. مقارنة بـ 540 حالة سجلت خلال شهر إبريل/ نيسان، والذي اعتبر أقل شهر تسجل فيه حالات في اللجان الطبية.
وذكر أن مجموع المبالغ المستحقة والمعفية وصلت الى 129560 ديناراً بحريني، منها 65110 دنانير بحرينية مبالغ معفية من الرسوم، موضحا أن جميع الإجازات المرضية التابعة لوزارات الدولة معفية من الرسوم، بحسب اتفاقية مع ديوان الخدمة المدنية. وكذلك الأمر بالنسبة لطلبة المدارس والجامعات. مشيرا إلى أن أكثر الإجازات المرضية تصدر من وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
وأضاف أن آلية اعتماد الإجازات المرضية، وانتقالها من الموظف الى رئيسه، ومنه إلى الشؤون الإدارية، تأخذ وقتا، قد يضيع على المريض حقه من التعويض، مالم تقرها اللجان الطبية. مشيرا الى أن اللجان استطاعت الوصول إلى آلية مناسبة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بانتقالها من المدرس الى المدير ومنها مباشرة الى اللجان الطبية. مضيفا أن اللجنة اقترحت أن لا تتعدى مدة تسليم الإجازة عن 4 أيام. لتفادي إشكالية تأخير النظر بالإجازة، لضمان حق الموظف.
وقال ‘’ أما الإجازات المرضية التابعة للقطاع الخاص فلا تعفى من الرسوم ‘’ مؤكدا أن تردد حالات الإجازات المرضية للقطاع الخاص على اللجان الطبية قليل نسبيا. ومشيرا الى أن اعتماد الإجازات في وقت سابق كان يأخذ وقتا زمنيا طويلا، يصل الى شهر في كثير من الأحيان، مما كان يمثل مشكلة لبعض جهات العمل، ومنها البنوك.
وتابع أنه ومن ثلاث سنوات تقريبا شهد اعتماد الإجازات المرضية من قبل اللجان نقلة واضحة، مع تقلص الفترة من شهر الى أيام. ومشيرا الى أن العدد الكبير للحالات واقتصار العمل على لجنة واحدة، هو السبب في تأخر نظر اللجنة إليها. وأكد ضرورة وضع وتطوير التشريعات الخاصة بالإجازات المرضية الخاصة بالمرافقين للمرضى داخل البحرين، موضحا أن البعض قد يرافق المريض في مستشفيات المملكة، ولا يحصل على إجازة مرضية، في الوقت التي هي ضرورية، كالأم التي ترافق مثلا إبنها المريض ذا العام الواحد في المستشفى، ولا تحصل بالمقابل على إجازة وأضاف أن الموظف إذ ما حاصره المرض، واضطر إلى العلاج الطويل، واستنفذ إجازاته السنوية والمرضية، فسيضطر إلى أخذ إجازة من دون راتب، وبالتالي ستواجه بالإضافة الى المرض، مشكلة العوز والحاجة في وقت هو في أمس الحاجة إلى الراتب.
وأشار الى أن الإجازة الخاصة بالمرافقين للمرضى خارج المملكة تحسب بحسب شروط معينة، كعدم توافر العلاج داخل البحرين، مقترحا إصدار تشريع جديد يكون ضمن اختصاص لجنة الإجازات الأسرية. مؤكدا قدم الــقوانـــين والتــي ترجع الى العام .1979