الوقت – ياسمين خلف:
فاجأت لجنة البيوت الآيلة للسقوط المواطن أحمد عبدالله المطوع برفضها إعادة بناء بيته الواقع في قرية مركوبان في سترة، بدعوى أن ‘’راتبه مرتفع ولا يستحق المكرمة الملكية بهذا الشأن’’، على رغم أنه – وكما يقول المواطن – كان قد خرج من المنزل المذكور قبل عام تقريبا للسكن في إحدى شقق المنطقة بعد أن عاينت اللجنة منزله، ووافقت على إعادة بنائه باعتباره منزلا غير ملائم للسكن.
وقال المطوع ‘’مطلع أغسطس /آب العام الماضي، خرجت وعائلتي المكونة من 5 أطفال وزوجتى إلى شقة يبلغ إيجارها 100 دينار، تدفعها وزارة الإسكان’’، مشيرا إلى أنه ‘’بعد عام كامل ومراجعات مع المسؤولين في البلدية، فوجئت أن الطلب مرفوض’’، بدعوى أن راتبي تعدى 600 دينار’’.
وأوضح المطوع ‘’لقد سبق وطلبوا كافة البيانات ومنها مستوى الراتب، وعلموا أن أغلبه يصرف على القروض، ومنها قرض البنك والإسكان وآخر للتقاعد’’.
وتساءل المطوع عن ‘’الأسباب التي تجعل اللجنة المكلفة بمشروع البيوت الآيلة للسقوط تخرج المواطنين من منازلهم ،وهي لم توافق أصلا على إعادة البناء’’،مشيرا إلى أن ‘’منزله الأصلي تعرض لسرقة الأبواب والنوافذ وأنابيب الصرف وكل ما وجد فيه، وأن هجر المنزل مدة عام كامل زاد وضعه سوءا’’.
وأضاف أن ‘’المنزل غير صالح للسكن بشهادة اللجنة المكلفة بمعاينة المنازل الآيلة للسقوط’’، مبديا حيرته ‘’إذا ما طلب منه ترك الشقة بعد وقف المنحة المالية’’، وقال والحسرة تعلو وجهه ‘’أين أذهب وراتبي لا يسعني وبيتي لم يعد بيتا لبشر’’. من جهته، أوضح رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين أن ‘’ذات المشكلة تعاني منها 10 أسر في المنطقة الوسطى، منها حالتان تم تسويتهما’’، معترفا أن ‘’هناك أخطاء، تحتاج معالجة’’. وأوضح حسين أن ‘’المواطن المتقدم بطلب لبناء منزله ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط طرف في المعادلة، إذ أن بعضهم لا يدلي بمعلومات دقيقة عن حالتهم الاقتصادية’’،مشيرا إلى أن ‘’المكرمة تخص العائلات محدودة الدخل، التي لا يتعدى راتبها الشهري 400 دينار ،كأحد الشروط، على ألا يكون له أي مسكن آخر’’، موضحا أن ‘’البعض يوقع على الاستمارة على رغم عدم انطباق الشروط عليهم’’.