الأربعاء 02 مارس 2022
قبل أكثر من عشر سنوات، روج بنك الإسكان لمشروع سكني في سند، يوفر وحدات سكنية اقتصادية، ينتفع منها المواطنون من ذوي الدخل المحدود، وتقوم فكرة المشروع على تقسيم الأرض إلى 4 وحدات لبناء “بيوتات”- (جمع بويت -البيت الصغير) بمداخل خاصة مشتركة.
كان المشروع بالنسبة لأكثر من 90 أسرة بمثابة الفرج، فتهافتوا على بنك الإسكان للحصول على تلك القروض لشراء تلك “البيوتات”، والتي حصلت على جميع الموافقات الحكومية والتي منها تصاريح البلدية وإمدادات شبكتي الكهرباء والماء، وسكن المواطنون تلك البيوت منذ عام 2013م ولا يزالون يسكنون فيها، إلا أنهم ومنذ تلك اللحظة وحتى اليوم، لم يستلموا قسائم بيوتاتهم تلك!
طالب المواطنون بقسائم منازلهم التي دفعوا فيها الآلاف، إلا أنهم صُدموا بأن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعتبره مشروعاً مخالفاً للقوانين، ولا يمكن بذلك إصدار وثائق للمواطنين تثبت ملكيتهم منازلهم! وأنها تعتبر المشروع أو المجمع كوحدة سكنية واحدة بوثيقة واحدة فقط! لعدم وجود ارتدادات، ناهيك عن مساحات البيوت التي تعتبر أقل من المطلوب أو المصرح به، وأن الحكومة عندما وافقت على البدء في المشروع للمنتفع كان لتأجير الوحدات وليس بيعها!
ما ذنب المواطنين في التخبط الذي شاركت فيه هذه الجهات؟ القروض أخذت من بنك الإسكان الذي روج للمشروع إعلانياً وشجع المواطنين على اقتناء تلك البيوت، وتم الحصول على موافقة البلدية وتوصيل الكهرباء والماء!
وزارة الأشغال أكدت عرض المشروع على جهاز المساحة والتسجيل العقاري من خلال مؤسسة التنظيم العقاري لأخذ القرار المناسب، وحتى اليوم لم تتحرك المياه الراكدة، والمواطنون لم يتركوا باباً إلا وطرقوه لمعرفة مصير الآلاف التي دفعوها لشراء تلك “البيوتات” ولم تقع بأيديهم بعد الوثائق التي تثبت ملكيتهم إياها!
قروض إسكانية، وقروض شخصية أخرى تكبدها المواطنون في سبيل الحصول على هذه البيوت، والتي هي اليوم وبحسب القانون لا يملكونها، لعدم وجود صكوك تثبت ملكيتهم إياها.. هذه الجهات الحكومية كانت طرفاً في تسهيل جميع الإجراءات، وعليها اليوم أن تجد مخرجاً مناسباً للمواطنين.
ياسمينة: متى سيستلم المواطنون قسائم منازلهم؟
الأربعاء 02 مارس 2022قبل أكثر من عشر سنوات، روج بنك الإسكان لمشروع سكني في سند، يوفر وحدات سكنية اقتصادية، ينتفع منها ال...
أحدث التعليقات