نشرت فى : فبراير 2008

كتبت – ياسمين خلف:
كشفت رئيسة قسم التغذية بإدارة الصحة العامة الدكتورة خيرية موسي للايام عن اصدار دليل ارشادي صحي للعاملين في القطاع الصحي من اطباء وممرضين واخصائيي تغذية واداريين ومثقفين صحيين، بهدف تدريبهم حول طرق التعامل مع من يعاني من مشاكل تغذوية. مشيرة الي ان المجتمع البحريني يعاني بحسب الدراسات العلمية من مشكلتين متناقضتين اما نقص في المغذيات الدقيقة والتي منها فقر الدم الحديدي، واما زيادة الوزن والسمنة علي مستوي جميع الفئات العمرية. واشارت الدكتورة الموسي الي ان وزارة الصحة تسعي وبجهود حثيثة لوضع استراتيجية متكاملة للحد من مشكلة زيادة الوزن والسمنة، مضيفة بأن هذه المشكلة تجر معها امراضا اخري، اذ انها سبب للاصابة بالامراض المزمنة غير المعدية، والتي تعتبر من اهم اسباب الوفيات في البحرين، كأمراض الجهاز الدوري والقلب وداء السكري وبعض الامراض السرطانية.
2005-07-09

كتبت – ياسمين خلف:
كشف رئيس قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي الدكتور نبيل الانصاري النقاب عن الحالات المرضية التي عرضت علي طاقم طبي مكون من استشاريين في الباطنية والعيون والجلدية بالاضافة لاطباء في قسم الطوارئ وذكر ان من بين مجموع الحالات الذي وصل الي 75 رجلا و34 امرأة، تراوحت اعمارهم ما بين السادسة والثالثة والستين عاما.
واضاف الدكتور الانصاري ان 28 حالة التي تم معاينتها يوم امس الاول لم تكن من بينها اي حالة تذكر، ترجع سببها الي غاز المعامير مشيرا الي ان من بين الحالات مرضي يعانون من امراض مزمنة كإصابة احدهم بالاكزيما منذ 7 سنوات، وآخر يعاني من الصدفية، ومنهم من يعاني من الجرب او تهيج في الجهاز التناسلي، والتهاب في الاكياس الدهنية، والتهاب العين الفيروسي والتهاب الفطريات، ناهيك عن حالة تعاني من اسهال وقيئ. مشيرا الي انها امراض عادية ولا علاقة لها بغاز المعامير. وقال القسم مستعد لاستقبال اي حالات اضافية والطاقم الطبي متواجد 24 ساعة لمعاينة اي حالة مشكوك في اصابتها بأي اضرار صحية.

2005-05-05

كتبت – ياسمين خلف:
يعاني نحو 9.1% من عدد سكان مملكة البحرين من كبار السن ممن هم فوق الخمسين من العمي وبنسب متساوية بين الرجال والنساء، كما يعاني 4% من البحرينيين من ضعف البصر جاء ذلك خلال الورقة التي قدمتها المنسقة الوطنية لبرنامج الوقاية من العمي ونائب رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من العمي الدكتورة ابتسام العلوي، في المؤتمر العالمي السابع للوكالة الدولية للوقاية من العمي الذي اقيم في دبي تحت شعار (الرؤية 2020 الحق في الابصار). والذي يعقد مرة كل اربع سنوات.
واشارت الدكتورة العلوي من خلال الدراسة التي نالت اهتماما كبيرا من المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 700 مشارك ينتمون إلي 75 دولة من جميع انحاء العالم، إلي برنامج فحص عيون الاطفال في المدارس والذي بدأ في عام 1997 لطلبة الصفوف الثاني والرابع والسادس في المرحلة الابتدائية وطلبة ثاني اعدادي واول ثانوي والذي يطبق بشكل سنوي يعتبر الاول من نوعه في الدول العربية.
وعن اكثر المشاكل البصرية التي يعاني منها طلبة المدارس قالت: انكسار الضوء من اكثر تلك المشاكل وتضم ضعف النظر وقصر وطول النظر والاجستياتيزم مشيرة إلي ان نحو 10 – 12% من طلبة المرحلة الابتدائية و7 – 12% من طلبة المرحلتين الثانوية والاعدادية في المدارس الحكومية والخاصة يعانون من مشاكل وتم تحويلهم لعيادة العيون للفحص ووصف العلاج.
وعن اكثر المشاكل البصرية التي يعاني منها البحرينيون عامة تقول د. العلوي انها مشابهة لتلك المشاكل التي تعاني منها دول الشرق المتوسط ومنها اعتلال الشبكية بسبب مرض السكري، والماء الابيض والاسود وسوء الانكسار الضوئي، ونفت ان تكون هناك اية حالة مصابة بالعمي بسبب مرض الترخوما الذي تم القضاء عليه منذ الثمانينات من القرن الماضي.
وقد مثل مملكة البحرين في هذا المؤتمر والذي يعتبر اكبر تجمع عالمي يضم اطباء العيون والمختصين في الوقاية من العمي بالاضافة إلي الدكتورة ابتسام الدلال، كل من رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من العمي والدكتور احمد عبدالله احمد وعضو اللجنة الوطنية فاطمة. وقد تم خلال المؤتمر تكريم رئيس مكتب الشرق المتوسط للوكالة الدولية لمكافحة العمي صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز آل سعود بمنحه الجائزة العالمية الوحيدة للانجاز الدائم.
وتركزت جلسات المؤتمر حول مناقشة البرامج التطويرية للوكالة وسبل نجاحات برنامج الشراكة الدولية للمبادرة العالمية 20 / 20 والتي ترعاها الوكالة الدولية لمكافحة العمي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.2004-09-27

كتبت – ياسمين خلف:
انضم مؤخرا كل من استشاري الجراحة العظمية الدكتور علي العكري واستشارية امراض الكلي الدكتورة سمية محمد غريب الي وحدة الطب الخاص في مجمع السلمانية الطبي.
والجدير بالذكر ان الدكتور العكري زميل في الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا وزميل في المجلس العربي لاختصاص الجراحة العظمية ويحمل زمالة في جراحة عظام الاطفال وزمالة في جراحة القدم والكاحل في ايرلندا.
اما الدكتورة الغريب فقد التحقت في وزارة الصحة عام 1985 وحاصلة علي زمالة الكلية الملكية الايرلندية في الامراض الباطنية عام 2000، وزمالة الكلية الكندية لأمراض وزراعة الكلي تورنتو – كندا عام 2003، وعملت في
ستشفيات دولية عدة من عام 1991 حتي عام 2003 في كل من ادنبره واسكتلندا وماشستر وبريطانيا ودجلن ويرلندا، وتورنتو في كندا. كما تلقت تدريباتها حول امراض وزراعة الكلي. كما ان الدكتورة الغريب عضوة في كلا من الجمعية الامريكية لامراض الكلي والجمعية الامريكية لأمراض ضغط الدم والجمعية الدولية لامراض الكلي ورابطة الكلي الامريكية.
2004-06-07

كتبت – ياسمين خلف:
لا تزال قضية نسيان الطبيبة لقطعتي القطن في رحم »شيخة« التي سبق وان نشرت »الايام« تفاصيلها تتفاعل في الشارع البحريني، ولا تزال تداعياتها مستمرة، فبحسب التقارير الصادرة من المستشفى الخاص الذي ازالت فيه »شيخة« القطن »المنسي« فانها بحاجة إلى مضاد حيوي عبر الجهاز المغذي »السيلان« كعلاج للالتهابات التي اصيبت بها جراء الخطأ الذي اقترفته الطبيبة.
واشارت ام زوج »شيخة« وهي مساعدة ممرضة بمجمع السلمانية الطبي قسم الولادة، انهم وبعد ان قدموا التقرير عن حالة شيخة للمستشفى وعدوهم بوضع المريضة في غرفة خاصة تحت اشراف استشاري متخصص، وبعد ان وصلوا للمستشفى تفاجأوا بأن الوعد قد »تبخر« بحجة انه لا توجد غرف خاصة، وعلى المريضة البقاء في غرفة عامة! الامر الذي اثار غضب الاهل، وطالبوا بالغرفة الخاصة، حتى وان اضطرهم الامر إلى دفع ثمنها من جيبهم او نقلها لمستشفى خاص.
وتواصل ام زوج »شيخة« وبعد الشد والجذب وفروا لها غرفة خاصة في جناح ٩٠٣ بالمستشفى على نفقة الوزارة، ولكن ما اثار غضبي هو ان الطبيب المعالج برر سبب نسيان الطبيبة للقطن على ان المريضة »شيخة« كانت تعاني من نزيف اثناء الولادة، وان الطبيبة لجأت لوضع القطن لايقاف النزيف، وتضيف: انا كمساعدة ممرضة كنت موجودة اثناء ولادتها ولم يحدث اي نزيف لها، فقد كانت ولادتها طبيعية، واذا كان هناك نزيف لماذا لم تذكر الطبيبة ذلك في ملف المريضة؟! او حتى تبلغ الممرضات بالامر خصوصا ان القطن لا يمكن تركه في جسم المريض لاكثر من ٦ ساعات كحد اقصى!!
واشارت إلى ان الطبيب هددها كلاميا بانه قادر على رفع دعوى في المحكمة ضدها، للجوئها إلى شتم الدكتورة امام الممرضات والطاقم الصحي!
وبحسب مسئولة مكتب علاقات المرضى ليلى اصبعي فان الوزارة شكلت لجنة من الاطباء المعنيين ورئيس الاطباء للنظر في المشكلة.
من جانب آخر اوضح رئيس جمعية الاطباء الدكتور علي العرادي: انه عند حدوث النزيف الذي قد يتعرض له المريض في غرفة العمليات يلجأ الطبيب إلى وضع بعض قطع القطن، ويمكن ان تبقى في جسم المريض لاربعة ايام والجسم لا يتضرر بوجود القطن ولا تسبب له المشاكل كونها قطع قطن »معقمة«!!، وردا على كون الطبيبة لم تبلغ الاهل بالامر ولم تشر اليه في ملفها قال العرادي: نحن نقدر الوضع، وان لم تبلغ الطبيبة بذلك فهو »تقصير« من جهتها ولا يمكن نكرانه، ومع ذلك فالامر لا يعالج بالاثارة عبر صفحات الصحف ويمكن حله مع الاطراف المعنية!!
ولمعرفة الجانب القانوني في هذه القضية الغريبة يوضح المحامي محمد الوطني: مسئولية الطبيب تنبع من انه شخص ذو صفة مهنية يختلف عن الشخص العادي، ولصلة الطبيب بجسم المريض فان مسئوليته تنبع مما يمكن ان يحدثه هذا الاتصال من ضرر على جسم الغير، ورغم ان القانون يعاقب على المساس بجسم الغير، الا ان الشرع والقانون يبيح هذا الاتصال كونه نابع من منفعه للمريض. والمتفق عليه ان الطبيب يكون محل مسئولية اذا كان لم يبذل العناية اللازمة، ولم يلجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيع بها من كان مثله، اي »طبيب آخر«، وفي مثل ظروفه للقيام بتشخيص وعلاج المرض.
واضاف الوطني: وهذه المسئولية تنطبق على عدة احوال منها: اذا ارتكب خطأ ادى إلى الاضرار بالمريض نتيجة جهل بالامور الفنية او العلمية، والتي يجب ان تتوافر في مثل من هو في مكانته، وبالتالي يختلف الطبيب العادي عن الاستشاري والطبيب المعالج عن الجراح في مدى الخطأ.
اما اذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لاهمال الطبيب او تقصيره في العناية فان الطبيب لا يكون مسئولا الا اذا ثبت ارتكابه للخطأ، والتزام الطبيب هو التزام ببذل العناية، وهو الامر الذي حدا بالمشرع البحريني إلى النص على هذه الامور في المادة رقم ٧٢ من المرسوم بقانون رقم ٧ لسنة ٩٨٩١م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الفم والاسنان.
ويواصل المحامي الوطني: القانون حدد ايضا الجهة المختصة بتقرير حدوث هذا الخطأ، باللجان الطبية التي يشكلها وزير الصحة، ويجب لذلك القول ان مسئولية الطبيب في هذه الحالة تكون ذات شقين شق جنائي وشق مدني واذا ثبت انه اهمال الطبيب كأن يكون اهمالا متعمدا او اهمالا جسيما وفاحشا ادى إلى الاضرار بجسم المريض او وفاته، فانه يكون مسئولا بمسئولية جنائية. اما في حالة ثبوت الخطأ الطبي فانه يكون ايضا مسئولا مدنيا بالتعويض للمريض، او ورشة المتوفى بما اصابهم من ضرر.
وثبوت مسئولية الطبيب وخطئه هي من الامور الفنية الصعبة والتي تحتاج إلى ذوي الاختصاص العالي لتحديد هذه المسئولية، كما انه يجدر الاشارة إلى ان الطبيب يكون دائما محل مساءلة ومحل مراجعة حتى تتوافر فيه المواصفات اللازمة للقيام بعمله، وفي مثل الحالة المعروضة »حالة السيدة شيخة« فانه يجوز لها اللجوء إلى اللجان الطبية المختصة لتحديد مدى الخطأ وجسامته ومن ثم اتخاذ ما يرونه مناسبا اتجاه الطبيب.

كتبت – ياسمين خلف:
صرحت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز الدكتورة سمية الجودر »للأيام« بأنه في خلال الثمانية أشهر الماضية سجلت لجنة الارشاد ٤ حالات جديدة مصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة »الايدز«، وبذلك يصل عدد الحاملين للمرض في المملكة إلى ٩٠١ حالات، بالإضافة إلى ٢٢ حالة »متلازمة الإيدز« والتي يحمل المصابون بها الفيروس دون ظهور الأعراض عليهم. في حين سجلت العام الماضي ٣ حالات مصابة بالايدز.
وأضافت بأن الرجال هم أكثر المصابين بالمرض مقارنة بالنساء، وتتركز أعمارهم حول أواسط العشرينات، مشيرة إلى أن الحاملين للفيروس يعيشون حياتهم بشكل طبيعي ولا تظهر عليهم الأعراض طوال فترة حياتهم، ولا يكتشف المصاب بالمرض إلا عن طريق فحص الدم المختبري.
وقالت الدكتورة الجودر إن نسب الإصابة بالمرض في البحرين متقاربة مع دول الخليج لتشابه العادات والتقاليد وإن كانت البحرين أكثر دقة في تسجيل الحالات المصابة مقارنة بالدول الأخرى والتي تعتبر أكثر تحفظا وتتكتم على الحالات الجديدة المصابة، حيث أن اي حالة في البحرين تجري فحوصات لمرض نقص المناعة المكتسب سواء في المستشفيات الخاصة أو العامة يتم تسجيلها كمرض معد في لجنة الارشاد.
ودعت د. الجودر في ختام تصريحها إلى ضرورة توخي الحذر في العلاقات والالتزام بالعفة والامتناع عن العلاقات المحرمة خارج إطار الزواج والالتزام بالدين الإسلامي للوقاية من المرض الذي ينتشر عبر الاتصال الجنسي، مثنية على قانون فحص ما قبل الزواج والذي سوف يحمي المقبلين على الزواج بعد التعرف على الحالات التي تحمل هذا المرض.

2004-08-14

عيادة الإمام الحسين ع تعج بالمترددين
كتبت – ياسمين خلف:
شهدت عيادة الامام الحسين عليه السلام، اقبالا كبيرا من قبل المترددين علي العاصمة المنامة في الليالي القليلة الماضية، وفي المقابل ساد الهدوء علي قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، وخصوصا في الفترة المسائية، ويرجع ذلك كما ذكر الدكتور علي حبيب طبيب في القسم الطوارئ إلي انشغال الكثيرين في المآتم الحسينية.
وقال موضحا: الفرق واضح ويمكننا ان نلمسه نحن كأطباء في القسم، ففي الايام العادية يشهد القسم ازدحاما يصل في كثير من الاحيان إلي 1000 مراجع في اليوم، اما في الايام الاولي من شهر محرم الحرام فيقل عددهم بنسبة ملحوظة لانشغال الكثيرين في مآتم العزاء خصوصا خلال الفترة المسائية! وان كان البعض يتردد علي القسم في الفترة الصباحية للحصول علي اجازة مرضية، التي لا نحررها الا للحالات التي تستدعي الحصول علي اجازة فعلا.
واشار الدكتور عزيز حسن – رئيس قسم الحوادث والطوارئ – والقائم علي عيادة الامام الحسين ع إلي ان العيادة استقبلت حالتين حرجتين، وتم اتخاذ اللازم حيالهما في العيادة ومن ثم تم نقلهما عبر سيارة الاسعاف إلي قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، هذا بالاضافة إلي الحالات المتوسطة التي تمثلت في حالات امراض الجهاز التنفسي وحالات الامراض المعوية مغص – اسهال وحالات ارتفاع درجة الحرارة وآلام ووجع الرأس.
واضاف: لقد عبر الكثيرون عن اريتاحهم من الخدمات التي قدمتها وزارة الصحة للمترددين علي العاصمة سواء من قبل العيادة وخدمة الاسعاف، او من قبل المحاضرات التثقيفية التي تسبق الخطب الحسينية.
وقال محمد عبدالرحيم – مسئول قسم الاسعاف بقسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي: الحمد لله، سارت الامور كما خططنا لها مسبقا وسيارات الاسعاف متوافرة الآن في اربع مواقع وهي بالقرب من مأتم القصاب، وبالقرب من باب البحرين والثالثة بالقرب من مأتم العريض والاخيرة بالقرب من مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية للبنات، مشيدا في الختام بالجماهير الحسينية التي ابدت تعاونها الكبير مع موظفي وزارة الصحة.

2004-03-01

ياسمينيات
وزارة تكسير المجاديف
ياسمين خلف

(هو) لم يقف مكتوف الأيدي، ولم ينتظر في طابور العاطلين عن العمل الذي كان ينتظره، فبعد أن حاز على شهادة الهندسة من جامعة الكويت، قرر أن يبدأ عمله الخاص، فشخصيته المثابرة وبوصف أدق المكافحة كانت تدفعه إلى ذلك دفعا، فقبلها كان يدرس صباحا ويبيع البنك ”حبة الخضرة” على الطرقات، متحديا قسوة الظروف التي عاشها، فقد كان يتيما منذ الصغر، وحالة أهله المادية ضعيفة كما هو حال أغلب البحرينيين، لم يثنه حر ولا برد ولا مطر عن بيع ”البنك” في الطرقات وأمام الإشارات حتى تمكن من خلال أرباحه تلك أن يكمل نصف دينه ويتزوج، ومن يعرفه يغبطه على عزيمته وقدرته على بناء ثروة في عمره هذا والذي لم يتجاوز الثلاثة والثلاثين عاما. وليس معنى ذلك أنه لم يتقدم للشركات للعمل بعد تخرجه، فقد فعلها وهو يدرك أن الفرص شحيحة، ابتسم وواصل طريقه وأخذ يرسم الخرائط الهندسية واستخرج سجلا لمقاولة البناء، ورغم أنه لايزال في بداياته ولم يجن سوى 51 ألف دينار، اشترطت عليه وزارة العمل أن يكون لديه ضمان بنكي بعشرة آلاف دينار، بمعنى تجميد هذا المبلغ ومنعه من التصرف فيه لمدة عام كامل، فسلم أمره للقوانين، بعدها توالت عليه الاشتراطات منها أن يؤجر محلا، دبر أموره واستلف من هنا وهناك، والتوفيق كان في دربه، شيئا فشيا أخذ يتوسع في أعماله، فأراد الدخول في نشاط الدفان البري، ومشروعه هذا يكلفه نحو 081 ألف دينار، كيف لا والسيارة الثقيلة الواحدة منها تكلفه نحو 35 ألف دينار، كل ذلك تدبره من القروض في سبيل المضي في عمله، حول أمره إلى قسم التفتيش في وزارة العمل وهنا بدأت العراقيل تزداد تعقيدا، فمنذ أكثر من شهر والوزارة تقول إن دوره في التفتيش على المكتب لم يأت بعد، وكأن الوقت عندهم لا يعني نقودا، فهو نظير ذلك يدفع للقروض التي على كاهله 0073 دينار شهريا، وعمله لم يبدأ بعد، فالوزارة هي التي تشترط وجود المعدات لإثبات الجدية في النشاط، بمعنى أنها تجعله يدفع قبل حتى أن يعمل.
سؤال: ألا تعاني البحرين من البطالة؟ أليست هي من تدعو إلى خلق فرص للعمل ؟ فلم لا تبدأ من نفسها وتوظف عددا أكبر من المفتشين وتضرب عصفورين بحجر، فهي بذلك ستخلق فرصاً للعمل ”مفتشين جدد” وستيسر على آخرين أعمالهم بل وستدفع غيرهم للخوض في مجال العمل الحر بدلا من الانتظار في طوابير تزداد ولا تتقلص. ألم يعلن عن تضخم البطالة في الفترة الأخيرة؟ من خاض الأعمال الحرة يعرف مدى التعقيد الذي يواجه صاحب العمل من رسوم (على كيف كيفك) تبدأ من الضمان البنكي 01 آلاف دينار، رسوم السجل 021 ديناراً ولغرفة التجارة 57 ديناراً والبلدية 01 دنانير غير الكهرباء ووزارة الصحة، ورسوم الفيزا التي تصل إلى 001 دينار على كل فيزا، ناهيك عن تأجير محل والذي لا يقل إيجاره اليوم في القرى عن 021 ديناراً ويصل لأكثر من 002 دينار إن كان على شارع عام، (للتو عرفت لماذا سميت بالأعمال الحرة ربما لأنها تأتي بالحرة ”بفتح الحاء” في القلب).
بالله عليك يا وزارة العمل أين الدعم الذي يمكن أن تقدميه للشباب الطموح إن كنت تضعين كل هذه العراقيل أمامه؟ ألا تعتبر تلك سياسة لتكسير المجاديف بدلا من أن تسنديه بضمانات يسددها بشكل ميسر؟ يقول (هو) أنه لولا النفس الطويل الذي يملكه ولولا عزيمته لما واصل العمل الحر ذا المشوار المتعب، ولكن كم من شبابنا من يملك النفس ذاته؟ من الظلم أن لا نوفر لهم وظائف محترمة رغم كونهم خريجي جامعات ونضع لهم بالمقابل عراقيل تحبط عزيمتهم بل وتوقعهم في مآزق مالية قد تزج بهم في النهاية إلى غياهب السجون.

ياسمينيات
سامحينـا يا «عاليـــة»
ياسمين خلف

 جوناثان أندرسون طفل في التاسعة من عمره، تمكن وبعمل بطولي غير مسبوق أن ينقذ والدته وينقذ نفسه من حادث مروري مروع كاد أن يتسبب في كارثة مرورية إن صح لنا التعبير لو اصطدمت سيارة والدته بسيارات أخرى، خصوصا أنها كانت تقود السيارة بسرعة كبيرة تصل إلى 112 كيلو متر في الساعة في إحدى الطرق العامة في بريطانيا، والذي لم أشر إليه هو أن الأم أغمي عليها فجأة وهي تقود السيارة وتمكن طفلها ” المتوحد ” من السيطرة على مقود السيارة وأن يوقفها على الطريق العام، معلنا للعالم بأن الأطفال المتوحدين يملكون الكثير وقد يتفوقون حتى على أقرانهم من الأطفال الطبيعيين. أيستطيع أحدكم أن يحفظ دليل الهاتف؟ هم يستطيعون! أيستطيع أحدكم أن يجري عمليات حسابية بالملايين؟ بعضهم يستطيعون!
كثيرون للأسف في مجتمعنا لا يزالون يجهلون معنى أن يكون الطفل متوحدا، حتى بعض أهالي الأطفال المصابين به، والذين عرفوا المرض بعد تشخيص الأطباء لإصابة أطفالهم به، كالميل إلى العزلة والشعور بالضيق من الأصوات وتكرار ذات الحركات وشدة الدقة والترتيب، وغيرها من السلوكيات الظاهرة عليهم، والتي تحول حياتهم وحياة أهاليهم إلى جحيم إن لم يستطيعوا تقديم أقل عون لهم.
القضية التي تعنيننا جميعا دون استثناء في البحرين وليس في بريطانيا أن الأطفال المصابين بالتوحد يواجهون إضافة إلى مرضهم إلى عدم تعاون المجتمع معهم بجميع أطيافه وشرائحه، ولا داعي لأن ننكر ذلك، ألم يطلق مركز عالية للتدخل المبكر والخاص بأطفال التوحد صرخة استغاثة ولمرات للمجتمع بأنه يعاني من عجز شديد في الموازنة، والذي يهدد بإغلاقه، ليعود المتوحدون من الأطفال مرة أخرى إلى العزلة وإلى المستقبل المجهول، ويعود الحزن إلى بيوتهم وإلى قلوب آبائهم الذين سعوا بكل ما لديهم ليعيش أطفالهم كغيرهم من الأطفال ولو جزئيا ولازالوا يعانون.
أول الغيث كان من جلالة الملك الذي سد العجز الحالي للمركز لدفع مرتبات المدرسات المتأخرة منذ سنوات، وكان قدوة لغيره وشجع كلا من شركة إبراهيم خليل كانو وشركة درة البحرين ليتبرعا بـ 12 ألف دينار، في الوقت الذي يكلف تشغيل هذا المركز نحو 25 ألف دينار سنويا، بمعنى أن العجز مستمر والقلق من إغلاق المركز مازال يلوح في الأفق. قائل منا سيقول ”ما باليد حيلة .. الله يكون في عونهم وعون أهاليهم” ولكني أقول ألم نصل إلى أكثر من مليون نسمة؟ أليس نصفهم من البحرينيين؟ يعني 500 ألف نسمة من واجبها الإنساني تقديم العون، وبحسبة بسيطة لو تبرع كلٌ منا بـ 500 فلس فقط لجمعنا للمركز 250 ألف دينار، بمعنى شغلنا المركز وضمنا بقاءه لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ألسنا مسلمين؟ أليست الصدقة جزءا من إيماننا وديننا الذي يحثنا عليه؟ إذا لنتكاتف ولو لمرة واحدة، لنضرب مثلا للتكافل المجتمعي في العالم أجمع، وإن لم نستطع فعل ذلك فأرجو منك يا ”عالية” السماح فوجودك لم يعد يذكر الناس بواجبهم الإنساني والمجتمعي، فكان الله في عون أطفال احتموا بك أو ظنوا أنهم سيحتمون بك.