التصنيفات:مقالاتي في جريدة البلاد البحرينية

الخميس 02 يوليو 2020

جائحة كورونا بينت مدى الحاجة لتجنيد البلدان بالجيوش البيضاء، من أطباء وممرضين ومساعدين صحيين، وعرت بعض الدول، وأسقطتها من قائمة الدول العظمى لفشلها في حماية صحة أفراد مجتمعاتها، فيما لمع نجم دول أخرى لتمكنها من مواجهة الجائحة بجيوشها البيضاء.

طواقمنا الطبية والتمريضية – ولله الحمد- من الفئة الثانية التي أبهرت الكثير من الدول، لكفاءتها وتمكنها من احتواء الأزمة بالشكل الصحيح، لكن، علينا أن لا نُفتن بما وصلنا إليه، بل أن ننظر للمستقبل ونبدأ من اليوم في وضع الخطط التي تمكننا من مواجهة أية جائحة محتملة مستقبلاً، أو أي طارئ أو أزمة صحية نحتاج فيها تقدم الجيش الأبيض في الصفوف الأمامية.

أبناؤنا الطلبة مشهود لهم بالتفوق والاجتهاد والتميز، وكثير منهم يحلم باليوم الذي يلبس فيه رداءه الأبيض ويعالج المرضى، وكثير منهم يتمنى أن يقدم خدمات تمريضية أو أي من الخدمات المساندة في المستشفيات، والأجدر أن يُستفاد من كل ذلك، في زيادة عدد البعثات الدراسية، لدراسة الطب والتمريض بكل تخصصاتهما، لتجنيد صف جديد من الجيش الأبيض، قادر على التعامل مع المستجد من الأزمات والأوبئة المستقبلية، والعمل على زيادة القدرة الاستيعابية لكلية العلوم الصحية في جامعة البحرين، لإعداد جيل من الممرضين الجُدد، وإن لم تكن الكلية مؤهلة حالياً لذلك، لحاجتها إلى عدد أكبر من الأكاديميين، أو لنقص الصفوف العملية، فعلى وزارة التربية والتعليم أن تبتعث ما أمكن من الطلبة للدراسة في الخارج.

فإلى متى سنستند على استقدام الأطباء والممرضين الأجانب، ونحن نملك العقول التي يمكن استثمارها؟ فبدلاً من إغراق السوق بتخصصات تشبعت بها المملكة، فلتوجه بوصلة الابتعاث هذه المرة لدراسة الطب والتمريض.

فمن المؤسف أن نسمع كل عام تحطم أحلام الكثير من الطلبة المتفوقين، والذين تمنوا واجتهدوا طوال سنوات عمرهم الدراسية لنيل أعلى الدرجات، التي تمكنهم من دراسة الطب، وتنسف كل تلك الأحلام والطموحات، على عتبة القبول، ويقبلوا في تخصصات بعيدة كل البُعد عن المجال الطبي أو التمريضي، ليخسروا، ونخسر معهم فرصة تأهلهم للعمل في المستشفيات.

ياسمينة: نملك العقول، فلنستفد منها.

وصلة فيديو المقال

الخميس 25 يونيو 2020

كان وجهه يحكي ألف قصة ألم وهو يهم بإزالة “بسطته” في إحدى الأسواق المتنقلة، رجل ستيني يعيل أكثر من سبعة أبناء، ولا معاش تقاعدي لديه، ولا مصدر رزق آخر له غير “بسطة” يقتات منها قوت يومه. أصحاب الفرشات والبسطات في الأسواق المتنقلة بين القرى، من الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة كورونا، التزموا منازلهم لأكثر من ثلاثة أشهر تنفيذا للإجراءات الاحترازية للتصدي للجائحة، وقبل أسابيع فقط، استأنفوا عملهم، إلا أن الجهات المعنية رفضت تواجدهم في الأماكن العامة.

ما يجب أن يكون في الحُسبان، أن هؤلاء محدودو الدخل أو دونه، ولا يملكون أي مصدرٍ للرزق غير ما يتحصلون عليه من بيعهم بعض المنتوجات المتواضعة ذات الربح اليسير، وأنهم تكبدوا خسائر كبيرة جراء توقفهم عن العمل لأشهر دون مصدر للدخل، ودون أية إعانة من أية جهة أخرى تسندهم في هذه الضائقة، وأنهم على الرغم من كل ذلك لم يستأنفوا عملهم إلا مع التزامهم بكل الاشتراطات الاحترازية، والتي منها لبسهم الكمامات والقفازات، ووضع معقم اليدين لاستخدام المتسوقين، بل إنهم وضعوا لافتات إرشادية بضرورة الالتزام بلبس الكمام والقفاز لمرتادي بسطاتهم من الزبائن.

ما يجب أن يقال، إن المحلات في المجمعات التجارية والتي سُمح لها باستئناف العمل تقع في حيز مغلق، عكس البسطات التي تتواجد في الأماكن المفتوحة والهواء الطلَّق، وأن المتسوقين في تلك المجمعات أعدادهم أكثر بكثير من مرتادي البسطات التي يُقسم أصحابها أنه خلال الساعة الواحدة يستقبلون زبونة أو زبونتين فقط!

ما نطلبه التفاتة لهذه الطبقة المطحونة من المواطنين، الذين يكسبون قوتهم بعرق جبينهم، والسماح لهم بمزاولة عملهم، ضمن الاشتراطات الاحترازية، ومخالفة من يشق عنها، ليقيننا بأنهم ملتزمون بها، والسماح لهم بفرش بسطاتهم بمسافة لا تقل عن مترين بين كل بسطة وأخرى تحقيقاً للتباعد الاجتماعي، ويمكن لأفراد شرطة المجتمع المرور عليهم بين الحين والآخر للتأكد من مدى التزامهم بتلك الاشتراطات.

ياسمينة: هذه البسطات مصدر الرزق الوحيد لأكثر من 100 عائلة.

وصلة فيديو المقال

الخميس 18 يونيو 2020

خلال تسوقي برفقة شقيقاتي في إحدى البلدان العربية – طبعاً قبل زمن كورونا- حاولت إحدى البائعات جذبنا إلى محلها، ونجحت في ذلك، لم ترق لنا بضاعتها فشكرناها وهممنا بالخروج من محلها، فاعترضتنا ومنعتنا بالقوة، متداركة بقولها: “أنا لم أبع شيئاً منذ الصباح، ولن تخرجن إلا بعد أن تشترين مني”! وكأننا مسؤولات عن مدى ربحها أو خسارتها في تجارتها.

مرت بخاطري هذه الحادثة، وأنا أستمع لشكاوى أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة المتكررة منذ أن بدأ التعليم عن بُعد، بعد أن أغلقت المدارس، مطالبين بتخفيض الرسوم الدراسية، حيث استجابت بعض المدارس على مضض بتخفيضها 5 – 10 %، فيما كانت أغلب المدارس “عمك أصمخ” واكتفت بإعادة جدولة الرسوم “يعني بتدفع بتدفع”، كتلك البائعة التي ترغم الزبائن على الشراء وإن لم تعجبهم البضاعة! رغم أنها لم تقدم خدمات يستفيد منها الطلبة بتاتاً مع إغلاق المدارس، كالمواصلات، والتغذية والأنشطة والرحلات وغيرها.

بعض تلك المدارس لم تكتف بذلك، بل رغم كل هذه الظروف الاستثنائية، إلا أنها ترهق طلبتها بمشاريع، وليتها أية مشاريع، وفي حدود إمكانيات وقدرات الطلبة، بل هي تتجاوزها، ليضطر الأهالي تحت الضغوط إلى اللجوء إلى المكاتب المتخصصة كمكاتب الاستشارات الهندسية، والتي يعترف المهندسون فيها أنها مشاريع تفوق مستوى طلبة المدارس، ولم يتعلمها المهندسون أنفسهم إلا في المرحلة الجامعية، فيتكبد الأهالي كلفا مادية أقلها 50 ديناراً لكل مشروع من تلك المشاريع، وطبعاً كل مدرس يطلب من طلبته مشروع “فنتك” غير!

ماذا استفاد الطالب بعدها؟ هو لم ينجز مشروعه بنفسه، وحده ولي الأمر من تكبد عناء البحث عن منقذ يخلصهم من محنتهم، وهو الآخر من سيدفع، جشع بعض تلك المدارس كما يبدو سيدفع الكثيرين إلى تحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية كما صرح بذلك كُثر، ما سيفقد المدارس الحكومية هامشاً من ربحها، وربما سيدفعها إلى رفع رسومها ويتضرر أهالي الباقين في تلك المدارس، ما سيشكل عبئا إضافيا على خدمات التعليم الحكومي الذي يعاني هو الآخر من الضغط.

ياسمينة: ما الحل يا وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة؟.

وصلة فيديو المقال

الخميس 04 يونيو 2020

مشهد صادم ذاك الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، المئات من المواطنين والمقيمين بالقرب من السواحل والشواطئ.. منهم من يسبح، ومنهم من امتطى قاربه المطاطي ومنهم من افترش الرمال! في مشهدٍ أقرب للمهرجانات المائية منه من مشهد كنا نتوقعه في ظل الحجر المنزلي! ضاربين عرض الحائط كل إرشادات وتعليمات الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، في تصرف أقل ما يمكن أن نصفه بأنه أرعن، ومستهتر وغير مسؤول، قد يعرض الآلاف لخطر انتقال الفيروس والتسبب في كارثة لا تحمد عقباها.

الشلل شبه الكامل للحياة، من توقف المدارس والجامعات، وإغلاق دور العبادة، والمطاعم والنوادي الصحية، وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، يبدو أنها جميعاً ستذهب هباءً منثورا، في ظل وجود من يستخف بالوضع، ويتحدى كل الإجراءات في تصرف أناني، يجد من متعته الوقتية أهم بكثير من صحة الناس وحياتهم التي قد تكون تحت المحك فيما لو أصيبوا بالفيروس ولم يتمكنوا من مقاومته.

مازالت فئة غير قليلة للأسف تتزاور وراء الأعين، شباب يلتقون بأصحابهم، عوائل تجتمع حول غداء الجمعة، آخرون يقدمون واجب العزاء وجهاً لوجه، والنتيجة؟ زيادة عدد الحالات المصابة، والضغط على الخدمات الصحية. لا ننكر حُسن نواياهم، لكنهم بالنهاية كانوا سبباً لانتقال الوباء، كان يمكن الحد منه لو التزموا بيوتهم.

البعض يجد من التباعد الاجتماعي، أو الحجر المنزلي مصيبة وكارثة، ولا يعلم أنهما أقل بكثير مما قد يشعرون به لو أجبرت الحكومة على اتخاذ قرار الحظر الشامل، بعد أن تفقد الأمل في الالتزام المسؤول من المواطنين والمقيمين، حينها فقط سيشعرون بالنعمة التي يتمتعون بها حالياً والتي بغرور يكسرونها بتصرفات سيدفعون ثمنها هم ومن يحبون قبل غيرهم.

شعار “مجتمع واعي” الذي رفعته المملكة، وكنا نفاخر به، يبدو أن الفئة المستهترة قد شوهته للأسف بتصرفاتها التي لا يمكن إلا أن نقول لهم حيالها، كما قال النائب السابق علي شمطوط: “فشلتونا والله فشلتونا”.

ياسمينة: لن نتخلص من هذا الوباء طالما كانت هناك فئة غير مسؤولة.

وصلة فيديو المقال

الخميس 28 مايو 2020

تبشرنا وزارة الصحة كل يوم بتعافي العشرات من المصابين بفيروس الكورونا (كوفيد 19) وتماثلهم للشفاء، ويحظى هذا الخبر بتداول واهتمام من الناس على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم ومستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، فهذا الفيروس الذي لم يعرف العنصرية ولا الطبقية ولا المذهبية أصبح العدو الذي اتحد الجميع على مواجهته.

ويمثل خبر تعافي المصابين وخروج آخرين من العزل الصحي الأمل الذي يتمسك فيه كثيرون، والذي يشكل الدليل المُطمئن على إمكانية مواجهة هذا الفيروس وعدم افتراسه المرضى أو القضاء عليهم، ورغم ذلك، هل فكرنا بمرحلة ما بعد الكورونا؟ ما بعد شفاء المرضى منه؟ ورجوعهم لمنازلهم، وأعمالهم أو حتى مدارسهم وجامعاتهم؟

ما يجب أن نؤكد عليه مرة ومرات، أن هذا المرض والذي هو من عائلة الأنفلونزا، ليس بالمرض المعيب ولا يستدعي من المصابين به، التستر أو الخوف من الإفصاح عن الإصابة به، وعلى الجانب الآخر يجب أن يدرك الجميع أن المصابين به، والذين تماثلوا للشفاء ليسوا إلا مرضى شأنهم شأن أي مريض يصاب بوعكة صحية ويتماثل للشفاء، ويعود إلى طبيعته وحياته الروتينية والعادية، وأن لا داعي أبداً إلى التهويل أو الوسوسة أو الخوف من التعامل مع أولئك الذين سبق أن أصيبوا بالعدوى بهذا الفيروس، وكأنه في ليلة وضحاها تحول من إنسان إلى فيروس متحرك!

يجب علينا جميعا مساندتهم، واحتضانهم نفسيا، لا أن نكون – بالإضافة إلى ما مروا به من رحلة علاجية استمرت لأسابيع – عليهم، فنظرات الخوف، أو الابتعاد من أماكن تواجدهم، وعدم الرغبة في مخالطتهم، أو حتى إلقاء كلمات أو عبارات في ظاهرها التندر وفي باطنها نوع من التوجس والخوف، كلها، يجب الحذر منها وتحاشيها، فلا مبرر لكل ذلك والمريض قد تماثل للشفاء ولم يعد يشكل أية خطورة لا على نفسه ولا على الآخرين.

ويكفي أن تضع نفسك في ذات الموقف، أفبعد أن تُصاب بالمرض هل عليك أن تتوقف عن التعامل مع الناس أو الخروج للشارع؟.

ياسمينة: فلنكن أكثر رُقي في التعامل مع المتعافين.

وصلة فيديو المقال

الخميس 21 مايو 2020

الأسبوعان الماضيان لم يكونا هينين أبدا على البحرين، حيث رُصدت المئات من الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل يومي، وسُجلت حالات وفيات. القلق دب بيننا ووضعنا أيدينا على قلوبنا من المقبل من الوضع، والذي قد يتجاوز فيه عدد الحالات الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج، ونسمع عن زيادة عدد حالات الوفيات، نعم أغلب حالات الإصابة كانت بين العمالة الوافدة، التي لم تلتزم بالإرشادات الوقائية، لكن وفي المقابل كان من بين تلك الإصابات عدد كبير من المواطنين كذلك، أسر بأكملها! والذين اعترفوا بأنهم لم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي، وتناولوا وجبات إفطارهم مع أسرهم، فتسببوا بانتشار الفيروس بين أقرب الناس إليهم، ومن بينهم كبار سن وأطفال رضع!

العيد على الأبواب، وكلنا مشتاقون لأهلنا الذين لم نرهم منذ أشهر، وكلنا نشعر بأنه لا طعم للعيد من غير “لمة الأهل وغداء العيد”، لكن لنتذكر أننا مسؤولون، وأية إصابة جديدة نكون سببا فيها لعدم التقيد بالإرشادات الوقائية، حينها نحن المذنبون، بل نحن المجرمون في حق من سيدخل الإنعاش وقد يفقد حياته.

ولنعلم أن أياً من الحالات المصابة لم تكن تتوقع أصلا أن تُصاب بالفايروس، لكنها أصيبت به في النهاية! ومن تلك الحالات كذلك من كان يعطي لنفسه العذر في التزاور والاختلاط بالمقربين منه بحُجة الشوق إليهم أو لأسباب خاصة، وللأسف جميع تلك الحالات أبدت ندمها في وقت لم يعد فيه الندم ينفع!

مؤلم أن لا يتمكن الابن من رؤية والده، وصعب على البنت أن لا تزور أمها مع أطفالها، لكن الأكثر ألماً أن تُصدم بخبر إصابة والدك بفايروس لا يقوى جسده على مقاومته، والأصعب أن يصلك خبر وفاة والدتك بعد دخولها العناية المركزة ولا تتمكن حينها لا من توديعها قبل دفنها ولا حتى المشاركة في عزائها.

كنت أتمنى أن يكون مقال العيد أكثر زهوا كما العيد دائماً، لا قاتماً، لكن خوفا عليكم، وحباً فيكم، في العيد “خلكم بعيد”.

ياسمينة: هي أزمة وستنجلي وعيدكم مبارك.

وصلة فيديو المقال

الخميس 14 مايو 2020

أكاد أجزم بأن الإمام علي ابن أبي طالب (ع) هو أكثر من ابُتلي عليه، ونُسبت إليه أقوال وقصص لا علاقة له بها! فمكانة الإمام علي، وبلاغته، وفصاحته جعلت من كل نفسً مريضة تنسب إليه مقولات يراد منها أن تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس، لأغراض في أنفسهم، كالشهرة مثلاً، أو لكسب متابعين وما إلى ذلك، مستغلين في ذلك اسم الإمام علي وعلومه التي لا حد لها. البعض تأخذه العاطفة، فيروج كل ما يصله من رسائل مذيلة أو متصدرة باسم الإمام، ويأخذ ما فيها من إرشادات دونما أي تشكيك، لضحالة علمه، وقليل تبحره فيما قاله الإمام فعلاً. والبعض الآخر وعلى النقيض، يعلم من الوهلة الأولى أن ما يُنسب من تلك الأقوال لا علاقة لها بالإمام علي لا من قريب ولا من بعيد، لابتعادها عن أساليب أهل البيت (ع) في الكلام، ولركاكة اللغة وضعفها، والتي قد لا تحتاج إلى ضليع في اللغة ليكتشف ذلك، فحتى كاتب مبتدئ قد يكتب أفضل منها، ولا يقع في أخطاء فادحة كالتي يدعون أنها جاءت على لسان سيد البلغاء والمتكلمين.

فعندما ينسب أي تصريح لأي مسؤول أو أي من الناس العوام وينشر هنا وهناك، تجده ينفي ما نُسب إليه باطلاً وافتراءً، رافضاً أن يلصق به ما لم يتفوه به أو يدعو إليه، فما بال أن يكون ذلك على لسان إمام معصوم، قال عنه النبي الأكرم (ص): “أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه”. أليس من العار والمُخجل أن تنقل كلاماً على لسان مسؤول كبير، وتؤكد أنه صدر عنه، وهو ما لم يحدث فعلاً؟ أتخجل من ذلك ولا تخجل أن تنقل وتنشر كلاماً على لسان الإمام علي (ع) كذباً وافتراءً؟

فإن كنا ندعوا إلى الكف عن نشر الشائعات والأكاذيب في وسائل التواصل الاجتماعي، فإننا ندعوا ها هنا إلى الكف عن نشر أقوال لا تمت لصاحب نهج البلاغة بصلة.

ياسمينة: كفى افتراءً على الإمام علي (ع).

وصلة فيديو المقال

الخميس 30 أبريل 2020

صدرت التوجيهات في عيد الأم في مارس الماضي وأثلجت قلوب كل الأمهات العاملات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بعد أن تم توجيه الجهات المختصة الحكومية إلى تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة خلال فترة مواجهة جائحة الكورونا، تقديراً لجهودها الأسرية ورعايتها الأبناء في هذه الفترة الاستثنائية.

ولنتطرق للموظفات الحوامل واللواتي هن مشروع أمهات المستقبل، كثيرات هن الموظفات اللاتي يعتبر حملهن الأول، أو إن جاز لنا أن نقول إنهن “مشروع أمهات”، إذ لم يصبحن بعد أمهات فعلياً، فسقطن من حسابات الإعفاء من العمل في المكاتب، والعمل من المنزل عن بُعد! رغم أنهن من الفئات الأكثر خطورة إن ما قدر الله وأصبن بالفايروس، كونهن في حالة صحية وإن كانت طبيعية، إلا أنها فترة خاصة في حياة المرأة، وكثيرات قد يعانين من مشاكل صحية، أو مشاكل الحمل الأخرى، التي تجعل من مناعتهن أقل من غيرهن من النساء، وتواجدهن في مقار العمل، واختلاطهن بالمراجعين أو الموظفين الآخرين يعرضهن ويعرض أجنتهن كذلك لذات الخطر.

النسوة، خصوصاً في تجربة حملهن الأول غالباً ما يعانين بالإضافة إلى التعب والإجهاد وعدم التعود على الوضع الجديد، يعانين من القلق الدائم والخوف من تعرض أجنتهن للإجهاض، والحرص المبالغ فيه أحياناً لتجنب أي مسبب قد يعرضهن لمشاكل الحمل أو الإجهاض مُبرر حقيقة، خصوصاً فيما نمر به اليوم من انتشار هذا الوباء. كما أن أخبار عدد الإصابات المكتشفة الجديدة أو الموت بسبب الإصابة بالفايروس تزيد قلقهن وخوفهن، بل تسبب للكثيرات منهن الرعب، والذي وبلاشك سيلقي بأثره السلبي على أجنتهن، لتدهور حالتهن النفسية.

مع قرار تقليل نسبة الموظفين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى 70 %، من الأولى بل من الرحمة أن يعفين أمهات المستقبل من العمل خلال هذه الفترة، حرصاً على صحتهن وصحة أجنتهن، على أن يقوم زملاؤهن بمهامهن الوظيفية، فكما ترحم، تُرحم.

ياسمينة:نتمنى شمل أمهات المستقبل بقرار العمل من المنزل.

وصلة فيديو المقال

الخميس 23 أبريل 2020

وهذا للأسف ما يحدث اليوم! فالبعض أخذ يستغل الفرصة، فمادام بعض الطلبة غير جادين، ولا يهمهم إلا تخطي العام الدراسي مهما كانت الوسيلة، ومادام وراءهم أهالي يذللون كل صعب على أبنائهم، حتى إن كان ذلك على حساب تربيتهم على الأمانة وتحمل المسؤولية، فيدفعون ما في جيوبهم لخاطر أعينهم، فلا تستغرب أن تجد من يقتنص هذه الفرصة ليضخم جيبه.

فبعد اعتماد وزارة التربية والتعليم، التعلم عن بُعد، تكيفاً مع الأوضاع المستجدة بعد انتشار جائحة الكورونا، نشطت جماعة تقدم خدمة القيام بكل واجبات الطالب من متابعة الدروس، وحل الأنشطة، والإثراءات من خلال البوابة الإلكترونية “ولا من شاف ولا من دره”! لدرجة أن رواج هذه السوق الإلكترونية، جعل قيمة الساعة الواحدة 60 أو 70 دينارا بحرينيا لطلبة مرحلتي الإعدادي والثانوي!

الطالب يسهر ليله وينام صباحه، وهو مطمئن بأن هناك من سيتولى كل مهامه الدراسية، إن لم يكن أجيرا بالساعة، فإن أحد والديه، أو حتى كليهما سيقومان بذلك! فقط لينجح ويتخطى عامه الدراسي، فالكثير من الأهالي اعترفوا بأنهم هم من يقومون بالواجبات المدرسية الإلكترونية بدلا عن أبنائهم الذين يتململون، بل ويمتنعون عن أدائها، خصوصاً في ظل أوضاع العزل المنزلي وارتباك الحياة اليومية.

التربية تأتي من المنزل قبل وزارة التربية أو مدارسها، لا تكونوا كأولياء أمور عوناً على أبنائكم، فتربوهم على أن الكذب وعدم الأمانة سلوك يمكن أن يُبرر، وأن النوم، والبلادة، والكسل طريق الحياة والنجاح، لا تعودوهم على التنصل من مسؤولياتهم، والوصول إلى أهدافهم على أكتاف الغير، فمن تعود على شيء شاب عليه، ومن يسرق بيضة يسرق جملا كما يقال.

بذلك فإنه لا قيمة لهذه الشهادة التي سينالها بعض الطلبة، فهناك من سيدفع وسينجح، وهناك من سيقوم والداه بحل الواجبات! فهل من العدل أن يتساوى هؤلاء مع الطالب المجتهد الذي يقوم بنفسه بكل تلك الواجبات؟.

ياسمينة: لتكن تجربة يُستفاد منها، لا تجربة تدمر أخلاقهم ومبادئهم.

وصلة فيديو المقال

الخميس 16 أبريل 2020

ما أقدمت عليه الحكومة الموقرة من التكفل برواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولمدة ثلاثة أشهر، ضمن الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات وباء الكورونا (كوفيد 19)، موقف حكومي اقتصادي مسؤول، فالكثير من أرباب العمل في القطاع الخاص أبدوا لموظفيهم حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بهم جراء توقف العمل وتوقف الإنتاجية، وهو حال لا يمكن نكرانه، والجميع سواءً أصحاب الأعمال أو الموظفين، هم ضحايا الانهيار الاقتصادي الذي تعاني اليوم منه كل دول العالم تقريباً، لكن من المؤسف أن نسمع من بعض الموظفين أن أرباب أعمالهم أعلنوا لهم عدم صرف الرواتب خلال فترة توقف العمل، بل هددوهم بتسريحهم عن العمل إن هم اشتكوا في أية جهة سواءً الصحافة أو الوزارة!

ما يجب التأكيد عليه، هو ضرورة إيجاد آلية مراقبة دقيقة في عملية صرف رواتب المواطنين في القطاع الخاص، والذي بدأت وزارة العمل منذ الأسبوع الماضي في تدشين خدمة تسجيل إلكترونية لأصحاب الأعمال. لا نريد أن نشكك في ذمة وضمير بعض أصحاب الأعمال، ونتمنى أن لا يتضرر أحد، لكن الأمر سيفتح الباب للبعض، وأكرر للبعض للتلاعب، ناهيك عن الظلم الذي قد يلحق البعض الآخر جراء التحايل على بعض المعلومات.

ويمكن لوزارة العمل أن تقف لأي تلاعب عبر صرفها شخصياً رواتب الموظفين، على أن توعز لكل شركة أو مؤسسة خاصة إرسال قائمة بأسماء وحسابات الموظفين البنكية، لضمان استلام جميع الموظفين رواتبهم دونما نقصان، وأن تخصص خطاً ساخناً لتلقي شكاوى الموظفين المتضررين بسرية تامة، خصوصاً أن الموظفين أبدوا تخوفهم من الشكوى، حفاظاً على مورد رزقهم، وخوفاً من قطع أرزاقهم بتسريحهم من العمل بعد انقضاء أزمة الكورونا، وهو ما هدد البعض به موظفيه، وهذا ما لا يجرؤ عليه الكثير من الموظفين، وهم من يعولون أسرا، وعليهم التزامات مالية وقروض وما لا نهاية من المسؤوليات، والتي لا تحتمل اصطفافهم مرة أخرى في طابور العاطلين عن العمل.

ياسمينة:فلتكن عملية صرف الرواتب من وزارة العمل مباشرة.

وصلة فيديو المقال