Written by: "tarradah"

الوقت – ياسمين خلف:
أعلن رئيس مجلس إدارة مركز الرازي الصحي عبدالله منصور أن 49600 عامل أجنبي خضعوا للفحص الطبي في سبعة الشهور الماضية بمعدل 355 عاملا في اليوم.
وقال منصور لـ (الوقت) إن 21 حالة فقط تم إبعادها من المملكة في هذه الفترة بسبب اكتشاف إصابتهم بعدد من الأمراض الخطيرة، وهي الأيدز (5 حالات)، سل رئوي نشط 6 حالات، بالإضافة الى 10 حالات مصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي.
وأوضح أن نحو 240 حالة تم تصنيفها ضمن الحالات المشكوك في إصابتها بالسل الرئوي ثم ثبت ان 6 حالات فقط تعاني من المرض النشط، فيما اكتشف إصابة 40 بمرض التهاب الكبد الوبائي، ربعهم فقط تم استبعادهم من البلاد وتم تطعيم المخالطين لهم بمعرفة إدارة الصحة العامة. وأشار منصور الى أنه ‘’منذ الشهر الماضي جميع العمالة الوافدة المسجلة في قسم الرعاية الصحية في وزارة الصحة، والبالغ عددهم 131 ألفا حصلوا على العلاج في المراكز الصحية بما فيها مركز الرازي الصحي من دون دفع رسوم وهي دينار واحد، والتي تتكفل الشركة بدفع رسوم عمالها، فيما يدفع العامل غير المسجل في قسم الرعاية الصحية رسوماً تصل الى دينارين.
وأضاف أنه مع مطلع العام المقبل ‘’سيخصص المركز للأجانب فقط وسيتم تحويل المواطنين لإجراء فحوصات ما قبل العمل في المراكز الصحية التابعة لمجمعاتهم السكنية (…) وسيتحول العمل بمركز الرازي الى النظام الإلكتروني، مما يتيح للعامل الحصول على موعد للفحوصات الطبية مع دخوله مطار البحرين’’.
وقال ‘’هذا النظام، والذي سيتم تدريب الموظفين عليه في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين يطبق بالتعاون مع هيئة إصلاح سوق العمل’’.
وأوضح المنصور أن مركز الرازي يقدم خدمتين أساسيتين، خدمة الفحص الطبي وخدمة المراجعين من المرضى، مشيراً الى أن المركز من الفئة (أ) حيث تتوافر فيه خدمتا الأشعة والمختبر، بالإضافة الى الخدمات الاستشارية والتمريضية والعلاجية، كما تقدم خدمة أشعة الصدر للمراجعين كافة، وأيضاً فحص الدم لاكتشاف الأمراض الوبائية المنتقلة عبر الدم (الأيدز والتهاب الكبد الوبائي)، وخصوصا لعمال صالونات الحلاقة والمطاعم.
وأشار الى أن ‘’فحص الخدم يتم حاليا في المراكز الصحية التابعة للمجمعات السكنية للكفيل، كما هو جارٍ كذلك بالنسبة لفحوصات الطلبة، فيما عدا حالات الفحص الطبي للبحرينيين والمطلوبة للعمل حيث تتم في المركز، وستحول الى المراكز الصحية مع مطلع العام المقبل، مشيرا الى أن عدد الفحوصات الطبية للبحرينيين لا تتجاوز العشر حالات يومياً، مؤكدا أنها قليلة ولا تشكل عبئاً على المركز، إلا أن المراجعين يمتعضون من وجودهم بين العماله الوافدة.
وقال أن 61% من مجموع المراجعين الأجانب في مركز الرازي يحصلون على إجازات مرضية، أي 245 الى 300 إجازة مرضية يوميا لنحو 500 مراجع، مؤكدا أنها نسبة ضئيلة جدا خصوصا إذ ما قيست بعدد المراجعين الذي يفوق الـ 130 ألف عامل مسجلين في قسم الرعاية الصحية، بمعنى أن كل شخص منهم يحصل مرتين سنويا على إجازة مرضية لا تتعدى اليومين، وأن عدداً منهم أصلاً لا يحصل على أي إجازة.
وأوضح المنصور أن أكثر من يحصلون على الإجازات المرضية هم من العاملين في الأعمال اليدوية والتي تتطلب جهدا مضاعفا، مشيرا الى الأمراض الأكثر انتشارا في فصل الصيف بين الأجانب، والتي تتمحور أكثرها في الإعياء الحراري، حيث تصل عدد الحالات المسجلة يوميا الى أكثر من 30 حالة، بالإضافة الى التعب والإرهاق الناتج عن العمل في الأعمال اليدوية، وخصوصا الإنشائية منها، مشيرا الى ان ضربات الشمس ـ تصنف على أنها أشد من الإعياء الحراري ـ غير مشمولة ضمن الحالات المراجعة لمركز الرازي الصحي حيث تحول مباشرة الى قسم الحوادث والطوارئ.

الوقت – ياسمين خلف ::
أعلن مقرر اللجان الطبية في وزارة الصحة إسماعيل القصاب ‘’رفع مقترح لمشروع تنظيم العمل في اللجان الطبية إلى وكيل الوزارة
عبد العزيز حمزة لتطوير العمل وتفادي المشكلات التي تواجه عمل اللجان’’،موضحا أن ‘’المشروع المقترح يعالج هذه المشكلة من خلال تشكيل 3 لجان متخصصة ،تنظر إحداها في الإصابات والثانية في الإجازات المرضية ، والأخيرة في حالات اللياقة للعمل واستحقاق التقاعد’’.
وأضاف القصاب أن ‘’المشروع المقترح يتضمن كذلك إنشاء عيادات خاصة في اللجان الطبية، لإجراء الفحوص الخاصة بالمراجعين ‘’، مضيفا أن ‘’ذلك سيعمل على تقليص الفترة الزمنية المهدرة في المراجعات عبر التنقل من قسم الحوادث و الطوارئ إلى الاستشاريين في السلمانية، ومنها إلى العيادات الخارجية وذلك للحصول على الإجازة المرضية بعد استنفاذها، خصوصا عندما يكون فيها المريض لايزال يعاني من إصابة تمنعه من مواصلة العمل’’.
وفي الوقت الذي نفى فيه القصاب ‘’رفض أي إجازات مرضية مقنعة من الناحية الطبية’’، أشار إلى أنه ‘’في حالة طول فترة الإجازة المرضية تعرض على أعضاء اللجنة الطبية، ويطلب تقرير من الطبيب المعالج للحالة لضمان أحقية المصاب للإجازة المرضية من عدمه’’.
ورأى أن ‘’ من أهم المشكلات التي تواجه عمل اللجان ،كثرة شكاوى المراجعين’’، مؤكدا أن ‘’اللجان جهة خدمات ولا مصالح لها وقراراتها موضوعيه لا مزاجية ، وأن المواطن قد يظن خطأ أن تحديد نسبة العجز لا تتم بصورة صحيحة لتخفيض التعويض المالي’’.
وأوضح أن ‘’التحديد يكون تبعا لجداول معينة وضعت بحسب أسس علمية ، وأن شركات التأمين هي من يصرف المستحقات المالية لا اللجان الطبية’’.
وقال القصاب إن ‘’اللجان الطبية تشكل بقرار من وزير الصحة وتتبع وكيل الوزارة مباشرة وتتولى الكشف الطبي على العاملين بوزارات ومؤسسات المملكة والعاملين بالقطاع الخاص لغرض تقرير لياقتهم الصحية للعمل’’، مضيفا أنه كذلك تقوم ‘’بالكشف على العاملين بالقطاع الحكومي لمنحهم أو اعتماد الإجازة المرضية الإضافية في حال استنفاد رصيدهم من الإجازات المرضية والسنوية بالاطلاع على التقرير الطبي الصادر من طبيبه المعالج والاطلاع
على ملفاته الطبية ‘’.
وأشار القصاب إلى أن ‘’بعض الحالات تتطلب الاطلاع على التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج وترجمته والوصف الوظيفي إضافة الى طبيعة وظروف عمله وإجراء بعض الفحوص إن لزم الأمر، ومن ثم إرسال خطاب تحويل إلى الطبيب الاستشاري’’، موضحا أن ‘’اللجنة تصدر كذلك التقارير الطبية التي تتضمن اللياقة الصحية للعامل للبقاء في الخدمة أو الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز الناتج عن مرض ما ، كما يتم التحقق من الأسباب الصحية لاستقالة المتقدم بالطلب من عمله وتحديد الأسباب التي قد تعرض حياته للخطر لو استمر في وظيفته’’.
وتابع ‘’من مهمات اللجان الطبية التصديق على التقارير الطبية والشهادات المرضية واعتماد الإجازات المرضية، والذي قد يتطلب أحياناً إفادة اللجان الطبية بتقرير طبي من الطبيب المعالج لتبرير الإجازة المرضية’’، مضيفا ‘’كما يناط باللجان الموافقة على اعتماد إجازات المرافقة للمرضى المبتعثين للعلاج في الخارج من عدمها، والذي يتطلب الاطلاع على التقرير الطبي وترجمته، والتحقق من تاريخ الخروج والدخول من وإلى المملكة بجوازات السفر’’.
وقال القصاب إن ‘’من اختصاصات اللجان تقدير العمر بطلب من محكمة العدل ، ويتطلب ذلك النظر في جوازات السفر والوثائق الثبوتية الأخرى كعقد الزواج وشهادات سنوات الخدمة والشهادات المدرسية’’، مضيفا كذلك ‘’تقرير مدى ارتباط المرض بطبيعة العمل (المرض المهني) وتقدير نسبة العجز المستديم المتخلف عن ذلك إن وجد’’.
وأشار القصاب الى أن ‘’تقدير نسبة العجز المستديم المتخلف عن إصابات العمل في القطاعين الحكومي والخاص يتطلب إضافة إلى الاطلاع على السيرة المرضية للموظف تحويل الحالة إلى الأطباء الاستشاريين المعنيين للحصول على تقرير طبي من كل منهم بعد انتهاء العلاج’’، موضحا أنها ‘’نفس الإجراءات المتبعة لتقدير نسبة العجز المستديم المتخلف عن الإصابات الأخرى المحولة إلى القضاء كإصابات العمل للحالات غير المنضوية تحت مظلة التأمينات الاجتماعية أو حالات الاعتداء’’.
وأكد القصاب ‘’احتساب نسبة العجز الدائم من نسب الإصابة وليس الإصابة ذاتها’’، مشيرا إلى ‘’بعض شركات التأمين التي قد تتحفظ من نسبة العجز الممنوح لبعض العمال في الوقت الذي يجد فيه أعضاء اللجان الطبية أن العجز الدائم كبير وأن الإصابة قد تؤثر مثلا على القدرة الإنجابية للشخص في المستقبل، على رغم أن الإصابة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة’’.
وأوضح أن ‘’اعتماد مصاريف العلاج في الخارج لا تتم إلا بقرار من اللجان الطبية، سواء بالنسبة لإصابات العمل أو الحوادث المرورية أو غيرها والتي لا يتوافر لها العلاج في المملكة’’، مضيفا أن ‘’ هذا يتطلب ترجمة التقرير الطبي بالإضافة إلى فواتير العلاج ونسخ من جوازات السفر’’.
ومن الأعمال الأخرى التي تختص بها اللجان الطبية ــ بحسب القصاب ــ ‘’ إجراء الفحص الطبي الشامل لطالبي استبدال المعاش سواء عن طريق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد، ويتطلب ذلك إجراء الفحص السريري والمختبري والإشعاعي إضافة إلى تخطيط القلب، والاطلاع على الملف الطبي بالعيادات الحكومية، وقد يتطلب الأمر في بعض الحالات طلب الحصول على إفادة طبيب استشاري مختص’’، موضحا أن ‘’اللجان تختص بالموافقة من عدمه على طلب استقدام الخدم والسائقين والممرضات، والتي تستلزم الحصول على تقرير طبي وترجمته’’.
وأشار القصاب إلى أن ‘’اللجنة الطبية الإستئنافية تتكون بقرار من وزير الصحة وتضم مجموعة من الأطباء الاستشاريين في وزارة الصحة في عدد من التخصصات وهي أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، وأمراض العيون وجراحتها، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام والعمود الفقري، والجراحة العامة والأمراض الباطنية’’، مضيفا أن’’هذه اللجنة تختص بالنظر في جميع قرارات اللجنة الطبية العامة والمستأنفة من قبل الجهات المعنية، ويكون قرارها حاسما ونهائيا وغير قابل للاعتراض أو النقض’’.
وقال إن ‘’ اللجنة تنظر حصراً في موضوعات اللياقة الصحية للعمل بجميع أنواعها، والإحالة إلى التقاعد بسبب العجز الطبي، وإصابات العمل بجميع أنواعها سواءً الإصابات المباشرة أو الأمراض المهنية أو تلك الناجمة عن الإجهاد أو الإرهاق، ومدى ارتباطها بالعمل من عدمه وتقدير نسب العجز الناتجة عنها’’، مضيفا أنها تنظر كذلك في ‘’ نسب العجز الناتجة عن الإصابات الأخرى للحالات التي يتم تحويلها من قبل المحاكم القضائية وشركات التأمين الخاصة، بالإضافة الى النظر في جميع قرارات اللجنة الطبية العامة الأخرى’’.
وأشار إلى أن ‘’اللجنة الطبية الاستئنافية لا تتعامل مع الأفراد وإنما مع المؤسسات المعنية، كإصابات العمل التي يجب أن تحول عن طريق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص، وعن طريق الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالنسبة للقطاع الحكومي، والحوادث المرورية التي تتم عن الطريق محاكم العدل، والإصابات والأمراض الأخرى غير المرتبطة بالعمل عن طريق شركات التأمين الخاصة’’.
وأكد القصاب على ‘’عدم تدخل أي شخص خارج أعضاء اللجنة في القرارات الصادرة عنها ،كونها اللجنة الوحيدة القائمة بذاتها والمستقلة ‘’، مضيفا أن ‘’المراجع يمكنه استئناف الجلسة حال عدم موافقته أو عدم اقتناعه بالقرار، لينظر أعضاء اللجنة الإستئنافية في الحالة’’.
وشدد القصاب على ‘’نفاذ القرار الصادر عن اللجنة الاستئنافية والذي لا يمكن تغييره ‘’،مشبها عمل اللجنة بأنه ‘’صمام الأمان الذي من حقه نقض القرار أو رفع نسبة العجز مثلا أو خفضها’’.

الوقت – ياسمين خلف:
قالت استشاري الجراحة العامة وجراحة الثدي في مستشفى قودة دفاع البحرين لطيفة راشد البوعينين إن ‘’أمراض الثدي صارت من الأمراض العصرية التي أخذت في الانتشار في الآونة الأخيرة بين النساء عموما ‘’، مضيفة ‘’ ضرورة الفحص الدوري للوقاية من المرض ومنع استفحاله ووصوله الى المراحل المتأخرة’’.
وأشادت البوعينين ــ في المحاضرة التي نظمتها الدائرة الطبية بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) للعاملات بالشركة حول (الفحص الدوري للثدي) ـــ ‘’بوعي موظفات ( ألبا) بطرق الفحص الذاتي للثدي’’، مشيرة إلى أنه ‘’تم التنسيق مع بعض المراكز الصحية والمستشفيات للاستفادة من خدمات الفحص المبكر عن سرطان الثدي’’.
من جهتها، طالبت رئيس الدائرة الطبية في الشركة رنا العمادي ‘’معرفة جميع النساء طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض الخاصة بالثدي عموما’’، معتبرة أن ‘’الفحص الدوري يمثل نقطة مهمة للقضاء على أي أعراض قد تتعرض لها النساء إذا ما أصبن بأمراض الثدي’’. وأضافت أن ‘’من أهداف المحاضرة تعريف العاملات في (ألبا) بأهمية الفحص المبكر للمرض والآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على إهمال الفحص إذا ما تم التهاون ‘’ ،مشيرة إلى ‘’إلزام الفحص الدوري الذي تعتمده الدائرة الطبية بالشركة لجميع منتسبيها، سواء للرجال أو النساء’’.
يذكر أنه بحسب آخر الإحصائيات العالمية فإن سرطان الثدي في ارتفاع مضطرد، حيث أن هناك امرأة واحدة من بين كل 10 نساء تكون ضحية لهذا المرض اللعين، وغدت الأورام السرطانية تحتل مقدمة الأمراض السرطانية المؤدية الى الوفاة بين النساء، والتي تشكل ما يقارب 28% من إجمالي الحالات السرطانية المكتشفة في العالم.

الوقت – ياسمين خلف:

كشفت إحصاءات صادرة حديثاً عن اللجان الطبية في وزارة الصحة أن نحو 6286 حالة لمواطنين ووافدين، و90 جلسة مسائية، نظرت فيها اللجان الطبية في الأشهر السبعة الماضية، بمبالغ مالية وصلت إلى 90880 ديناراً بحرينياً.
وأشارت الإحصاءات التي حصلت ‘’الوقت’’ على نسخ منها إلى ‘’اعتماد 3308 إجازة مرضية، منها 2160 إجازة مرضية صادرة عن وزارة الصحة و292 إجازة صادرة عن المستشفى العسكري، و747 إجازة صادرة عن مستشفيات أخرى، فيما أصدرت 109 إجازات لمرافقي مرضى’’.
وأوضحت ‘’غالبية الإجازات المرضية الصادرة عن وزارة الصحة كانت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث اعتمدت اللجان 527 إجازة مرضية، فيما كانت أكثر الإجازات المرضية الصادرة عن المستشفى العسكري والمستشفيات الأخرى في شهر يونيو/ حزيران الماضي’’.
وأضافت ‘’اعتمدت في العسكري 76 إجازة، وفي المستشفيات الأخرى 201 إجازة، وكانت أكثر الإجازات الخاصة بمرافقي المرضى في الشهر ذاته حيث وصلت إلى 22 إجازة’’.
وبينت الإحصاءات أن ‘’اللجان اعتمدت 1024 حالة قدرت خلالها نسب العجز الناتجة عن إصابات العمل وتلك الناتجة عن الحوادث المرورية، منها 682 حالة لإصابات العمل، و342 لإصابات الحوادث المرورية’’، معتبرة ‘’شهر يوليو/ تموز الماضي أكثر الأشهر التي سجلت فيه تلك الإصابات (117 إصابة عمل، 54 إصابة حوادث مرورية)’’.
وفيما يتعلق بإصدار شهادة الإحالة على التقاعد لسوء الحالة الصحية، فقد أوضحت الإحصاءات أنه ‘’سجلت اللجان في الأشهر السبع الماضية 46 حالة فقط، 11 حالة منها في شهر مايو/ أيار الماضي، وحالتان فقط لإصدار شهادة طبية لاستقدام خادمة إحداهما في شهر مارس /آذار والأخرى في شهر مايو/ أيار الماضيين’’.
وأضافت ‘’365 شهادة لتغيير أو تخفيف نوع العمل بقياس مدى اللياقة، أكثرها (58 شهادة) في شهر إبريل/ نيسان الماضي’’.
وتابعت ‘’اعتمدت مصاريف علاج إلى 10 حالات فقط في سبعة أشهر، 4 حالات منها في شهر فبراير/ شباط ، و11 شهادة لبيان نوع الإصابات لشركات التأمين أو المحاكم، فيما حصل 1329 شخصاً على شهادات لاستبدال المعاش، والتي من خلالها يحصل الفرد على ثلث حقوقه التقاعدية’’.
وأشارت إلى أن ‘’120 حالة حصلت على اعتماد لتواقيع الأطباء على التقارير الطبية، معظمها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ,2006 فيما لم تسجل أية حالة في الأشهر الأربعة الأخيرة’’.
وأدرجت الإحصاءات ‘’تسجيل 7 حالات أصدرت لها شهادات لتحويلها للإدارة العامة للمرور’’.
وقدرت اللجان الطبية المبالغ المالية المتحصلة من الحالات بـ 90880 ديناراً بحرينياً، منها 49840 ديناراً كمبالغ مستحقة من الحالات و41040 ديناراً بحرينياً كمبالغ للحالات المعفية من الرسوم.

الوقت – ياسمين خلف:

صرح رئيس دائرة الأنف والإذن والحنجرة في مجمع السلمانية الطبي عبدالرحمن غريب بأنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيبدأ مشروع وطني إلزامي للكشف المبكر عن الاعتلال السمعي عند حديثي الولادة. وأشار الى ان الإحصاءات المحلية تؤكد إصابة طفل من بين كل ألف مولود باعتلال سمعي شديد، وان هذه النسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالنسب العالمية.
وقال غريب لـ (الوقت) إن ‘’المشروع سيطبق أولاً في عدد من المراكز الصحية (بين 5- 8 مراكز)، على أن يعمم بحسب الإمكانات على باقي المراكز الصحية، مشيرا الى أن الكوادر الفنية والتمريضية تخضع حاليا لتدريب على استخدام جهاز الفحص الذي تبرع به نادي روتاري السلمانية’’.
وأوضح ان ‘’الجهاز يقيس نشاط القوقعة عند المولود ويكتشف الإعاقة السمعية في وقت مبكر (…) وبعد اكتشاف الإعاقة يتم تحويل الطفل المصاب الى عيادة الاعتلال السمعي في مجمع السلمانية برئاسة رئيس فريق جراحي زراعة القوقعة أحمد جاسم جمال، للتعامل مع الحالة المصابة، وأن أمكن زراعة القوقعة الإلمترونية في وقت مبكر منعا لإصابة الطفل بعاهة سمعية مستدامة، مؤكدا تماشي هذه الخطة مع التوجهات العالمية لمنع العاهات السمعية.
وأشار الى أن الفحص سيخضع له المواليد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حياتهم، ليتم التعامل مع الحالات في مرحلة مبكرة سواء في العلاج الجراحي أو التأهيلي بعد الزراعة، محذرا من الآثار السلبية الكبيرة المترتبة على فقد القدرة السمعية لدى الطفل، ولتجنب الإعاقة السمعية التي تمنعه من الاندماج الطبيعي مع الأسرة والمجتمع، مثنيا على دعم وزيرة الصحة ندى حفاظ لبرنامج زراعة القوقعة والذي أجريت على نحو 20 طفلاً منذ بداية العام الجاري’’.
وعلى ذات الصعيد أقيمت يوم الأربعاء الماضي ورشة عمل حول طرق إجراء الفحص المبكر للاعتلال السمعي للمواليد، في دائرة الأنف والإذن والحنجرة بمشاركة مجموعه من الأطباء والممرضات العاملين في وحدة رعاية الطفولة والأمومة في المراكز الصحية التابعة للوزارة، كخطوة سابقة لتدشين المشروع .
شارك في الورشة رئيس الدائرة واستشاري جراحة القوقعة عبدالرحمن غريب، رئيس الفريق لزراعة القوقعة أحمد جاسم جمال، أخصائي طب السمع بالدائرة عبدالكريم بوعلاي، ومنسقة برنامج رعاية الطفولة والأمومة في وزارة الصحة منى الشيخ، إضافة إلى الأطباء والفنيين العاملين في وحدة السمع والنطق بدائرة الأنف والأذن والحنجرة.

الوقت – ياسمين خلف:
أعلنت رئيسة مجلس إدارة مركز بنك البحرين الوطني في الدير ماجدة فكري بدء العمل في عيادة الحوامل في المركز، مشيرة الى مراجعة 50 امرأة حامل للعيادة يوم أمس (اليوم الأول من العمل) بينهن 10 سيدات لأول مرة يجرين الفحوصات الدورية الخاصة بالحوامل.
وأشارت ماجدة الى أن معدل المواليد في المنطقة التي يخدمها المركز (الدير – سماهيج- قلالي) يصل الى 420 حالة ولادة سنويا، بمعدل 35 حالة في الشهر، مضيفة أنه في شهر واحد سيتم تحويل النساء الحوامل التابعين للمركز كافة على العيادة بعد أن تم تحويلهن الى مركز المحرق الصحي.
وتوقعت أن العيادة ـ والتي سيتم فتحها يوم الأحد من كل أسبوع ـ سيصل عدد المتابعات والزيارات الخاصة بالحوامل فيها الى 12 زيارة تقريبا لكل سيدة في فترة شهور الحمل، مشيرة الى تكريم السيدات المراجعات للعيادة أمس بالهدايا الرمزية احتفالا ببدء العمل بالعيادة. علما أن مركز بنك البحرين الوطني الصحي يخدم ثلاث قرى (الدير – سماهيج – قلالي) والبالغ عدد سكانها نحو 21 ألف نسمة، وتم افتتاحه مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، وتحول المركز من فئة (ج) الى فئة (أ) حيث يقدم خدمات نوعية وعلاجية متنوعة.

الوقت – ياسمين خلف:
أعلنت طبيبة الفم والأسنان في مجمع السلمانية زهرة الشيخ بدء برنامج فحص أسنان الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل. البرنامج يطبق لأول مرة ويشارك فيه الأطباء وسيقدم الخدمات العلاجية. وقالت الشيخ إن نحو 100 من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 20 سنة خضعوا إلى الفحص والتشخيص بمعرفة ثلاثة أطباء وبمساعدة ثلاث فنيات أسنان، وتبين حجم مشاكل الأسنان التي يعانون منها، واصفة إياها بالمشاكل الكبيرة في اللثة والأسنان وخصوصاً التسوس منها وتراكم طبقات من الجير على الأسن ان.وأشارت الى أن 60 من الأطفال والمراهقين تعتبر عملية التعامل معهم صعبة لكثرة حركتهم حيث يعاني أغلبهم من تخلف عقلي وداء الصرع، مما يستدعي إخضاعهم الى التخدير الكامل حتى يمكن علاجهم.
وأوضحت أن ذوي الاحتياجات الخاصة غالبا ما يخافون من الأجهزة والأدوات التى يستعملها الأطباء الامر الذي يشكل خطرا على سلامتهم في ظل حركتهم الدائمة، مشيرة إلى أن الطبيب المعالج غالبا ما يلجأ الى المواد أو الأجهزة الأقل خطورة، وفي كثير من الأحيان يلجأ إلى استخدام يده إن أمكن لتفادي تعريضهم للخطر. وأكدت الشيخ على الحاجة الماسة إلى تخدير المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة لعلاج مشاكل الأسنان التي يعانون منها تخديرا كاملا، منعا لاستفحال المرض خصوصا مع عدم انتظامهم في العناية بأسنانهم. ونافية تأثير التخدير على حياتهم.
وتابعت قائلة ‘’لا نجري التخدير إلا بعد التأكد من السيرة المرضية للمريض وسلامته، وكل ذلك بعد استشارة الطبيب المعالج’’، مضيفة أن ‘’المشكلة الوحيدة التي تواجههم هي عدم وجود غرف للعمليات والتي غالبا ما تكون محجوزة’’.
وأشارت إلى أن المشاركين في البرنامج وضعوا خطة كاملة لتعزيز دور البرنامج إعلاميا

الوقت:
تلقت ‘’الوقت’’ عدداً من الاتصالات الهاتفية من القراء استجابة لتحقيق (كارثة إنسانية تتوارى في سلماباد – أرواح سته تعيش في خرابة بلا معيل ولا أكل ولا عيش كريم) للزميلة ياسمين خلف، والذي نشر في الثالث من أغسطس / آب الجاري.
عبر المتصلون عن تقديرهم لجهود الجريدة في عرض القصص الإنسانية وتلاحمها مع القضايا المحلية.
وقد أرسل عدد من القراء مساعدات مالية وأخرى عينية للعائلة، و’’الوقت’’ بدورها تشكر كل من جادت نفسه على فعل الخير، وتشير الى أن العائلة لازالت تعيش ظروفا صعبة، وانها بحاجة الى من يعينها على الحياة، خصوصا أن لا عائل لها بعد وفاة الأب ولا أحد يعمل من بين الأطفال الخمسة حيث ان أكبرهم في الثامنة عشرة من العمر.

الوقت – ياسمين خلف:
تبرعت شركت الاتصالات السلكية ولاسلكية (بتلكو) بــ 157 كرسياً متحركاً متطوراً الى مجمع السلمانية الطبي. تسلم التبرع أمس الوكيل المساعد لشؤون التدريب والتخطيط فوزي أمين في ديوان وزارة الصحة، بحضور ممثلين عن بتلكو وكبار المسؤولين في الوزارة.
ومن المقرر تخصيص 30 كرسياً منها لمجمع السلمانية وتوزيع الباقي على المراكز الصحية في المحافظات الخمس تبعا لحاجة كل مركز، على أن يتراوح العدد المقدم لكل مركز بين 2 – 10 كراسي.
وأشار المدير التنفيذي في شركة بتلكو كاليارو بولوس الى عزم الشركة بتوزيع 200 كرسي متحرك آخر على المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة (25 مركزاً طبياً ومستشفى) خارج مظلة وزارة الصحة، مؤكدا أن 34 كرسياً سيتم توزيعها الشهر المقبل.
واكد أمين دور التبرعات والمساعدات من الشركات والمؤسسات الخاصة في دعم جهود وزارة الصحة في توفير خدماتها للمواطنين، مشيرا الى أن محدودية الموارد المتاحة في الوزارة لم تقف حجر عثرة في سبيل تطوير الخدمات الصحية، مؤكدا سد القصور والنواقص من التبرعات من الشركات والافراد.
ودعا الجهات المختلفة الى ‘’الشراكة مع وزارة الصحة لتطوير الخدمات، واستمرار التبرع سواء المالي أو بالأجهزة الطبية أو من خلال بناء وتجديد وتوسعة أقسام الوزارة’’، مقدما شكره الى شركة الاتصالات السلكية ولاسلكية (بتلكو) على تبرعها الذي وصفه بالسخي’’.
تكوّن وفد بتلكو من المدير التنفيذي كالياروبولوس، ومن العلاقات العامة أسامة السعد، وكان في استقبالهم من وزارة الصحة الى جانب فوزي أمين نائب رئيس الأطباء أحمد الأنصاري، مدير العلاقات العامة والدولية عادل عبدالله، وموظف العلاقات العامة حسين الموسوي.

الوقت – ياسمين خلف:
قرر مركز المحرق الصحي ظهر أمس (الأربعاء) رفع حالة الطوارئ، على أثر وصول 3 من عناصر الشرطة المستجدين إلى المركز، في حالة إعياء شديدة، حيث نقلوا مباشرة إلى قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي. وأفاد شاهد عيان لـ ‘’الوقت’’ أن ‘’الثلاثة نقلوا إلى المركز بسيارة الشرطة، وهم فاقدو الوعي وفي حالة إعياء حراري شديد، وجوههم شاحبة ومصابون بتشنج والعرق يبللهم من رأسهم حتى أخمص أقدامهم’’، موضحا بأنه ‘’في البداية نقل اثنان، وبعد ربع ساعة تقريبا، نقل الثالث والذي كانت حالته الأسوأ حيث لم يكن يتكلم ولا يقوى على تحريك جسمه’’.
وأضاف أن ‘’حالة من الاستنفار حدثت في المركز، إذ تم استدعاء الأطباء كافة، ومنع المراجعون من دخول الغرف’’.
إلى ذلك، علمت ( الوقت) أن عناصر الشرطة الثلاثة في بداية العشرينات، وأصيبوا في حصص التدريب بإعياء حراري.