الأربعاء 24 نوفمبر 2021
الطفل طفل، سواءً كان من أبوين بحرينيين، أو كان من أم بحرينية وأب أجنبي، وحضانته في حال الطلاق هي الأخرى من المفترض أن تكون للأم، طالما كانت ذات سمعة جيدة، ولا تعاني من أمراض تمنعها من تربيته، وما دامت غير متزوجة بآخر، فالطفل بحاجة إلى رعاية أمه التي لا يمكن للأب أن يقوم بما تقوم به مهما سخر نفسه لتربيته، هكذا خلقها الله.. وهذا ما هو قائم فعلاً في القانون البحريني.
لكن للأسف للقانون وجهة نظر أخرى، في حال كان الزوج غير بحريني! ما يعطي الزوج الأجنبي الفرصة للتحايل أو لنقل الالتفاف على القانون، لينال وينتقم من الأم من جهة، ويتهرب من نفقة أبنائه من جهة أخرى ببساطة، بعد انفصال الزوجين، يسعى بعض الأزواج الأجانب إلى حيلة خبيثة، تمكنهم قانونياً من التملص من مسؤوليتهم من دفع النفقة، وذلك برفع قضية إسقاط الحضانة عن الأم، والتي يحصل عليها الطليق الأجنبي بسهولة، خصوصاً إن كان مقيماً في بلده، فيحصل على حق الحضانة، وبعد فترة من الزمن، ولعلمه بعاطفة الأم وغريزتها التي تدفعها إلى التخلي عن كل حقوقها مقابل حضانة أبنائها، يتنازل عن حق الحضانة لها، ويعيد الأبناء إلى كنف والدتهم، لتتولى هي تربيتهم بالإضافة لكل مسؤولياتهم، بما فيها نفقتهم التي لا تحق لها حينها المطالبة بها، بعدما سقطت عنها الحضانة في بادئ الأمر بحكم المحكمة والقانون!
والحيلة الأخرى، أن الطليق الأجنبي يستغل عاطفة الأم وتعلق قلبها بأطفالها، بأن يسمح لها بحضانتهم بشرط، أن تنتقل لبلده، وتسكن مع الأبناء لرعايتهم، وكأنما يسخرها لأن تكون عاملة تتولى شؤون أبنائه، دون أن تكون لها أية حقوق وبلا مقابل! فهي حينها امرأة مطلقة، وحاضنة للأطفال فقط، ولا يمكن لها أن تتزوج مرة أخرى، وإلا سقطت عنها الحضانة، وهو ما تخشاه! وبذلك، ستُسخر عمرها لتربية الأبناء، وتتنازل عن عملها إن كانت امرأة عاملة، وتبتعد عن أهلها ووطنها، وتعيش في غربة باقي حياتها.
ياسمينة: هل اختلاف الجنسية يغير معادلة حضانة الأبناء؟.
الأربعاء 24 نوفمبر 2021
الطفل طفل، سواءً كان من أبوين بحرينيين، أو كان من أم بحرينية وأب أجنبي، وحضانته في حال الطلاق هي الأخرى من المفترض أن تكون للأم، طالما كانت ذات سمعة جيدة، ولا تعاني من أمراض تمنعها من تربيته، وما دامت غير متزوجة بآخر، فالطفل بحاجة إلى رعاية أمه التي لا يمكن للأب أن يقوم بما تقوم به مهما سخر نفسه لتربيته، هكذا خلقها الله.. وهذا ما هو قائم فعلاً في القانون البحريني.
لكن للأسف للقانون وجهة نظر أخرى، في حال كان الزوج غير بحريني! ما يعطي الزوج الأجنبي الفرصة للتحايل أو لنقل الالتفاف على القانون، لينال وينتقم من الأم من جهة، ويتهرب من نفقة أبنائه من جهة أخرى ببساطة، بعد انفصال الزوجين، يسعى بعض الأزواج الأجانب إلى حيلة خبيثة، تمكنهم قانونياً من التملص من مسؤوليتهم من دفع النفقة، وذلك برفع قضية إسقاط الحضانة عن الأم، والتي يحصل عليها الطليق الأجنبي بسهولة، خصوصاً إن كان مقيماً في بلده، فيحصل على حق الحضانة، وبعد فترة من الزمن، ولعلمه بعاطفة الأم وغريزتها التي تدفعها إلى التخلي عن كل حقوقها مقابل حضانة أبنائها، يتنازل عن حق الحضانة لها، ويعيد الأبناء إلى كنف والدتهم، لتتولى هي تربيتهم بالإضافة لكل مسؤولياتهم، بما فيها نفقتهم التي لا تحق لها حينها المطالبة بها، بعدما سقطت عنها الحضانة في بادئ الأمر بحكم المحكمة والقانون!
والحيلة الأخرى، أن الطليق الأجنبي يستغل عاطفة الأم وتعلق قلبها بأطفالها، بأن يسمح لها بحضانتهم بشرط، أن تنتقل لبلده، وتسكن مع الأبناء لرعايتهم، وكأنما يسخرها لأن تكون عاملة تتولى شؤون أبنائه، دون أن تكون لها أية حقوق وبلا مقابل! فهي حينها امرأة مطلقة، وحاضنة للأطفال فقط، ولا يمكن لها أن تتزوج مرة أخرى، وإلا سقطت عنها الحضانة، وهو ما تخشاه! وبذلك، ستُسخر عمرها لتربية الأبناء، وتتنازل عن عملها إن كانت امرأة عاملة، وتبتعد عن أهلها ووطنها، وتعيش في غربة باقي حياتها.
ياسمينة: هل اختلاف الجنسية يغير معادلة حضانة الأبناء؟.
أحدث التعليقات