الخميس 09 سبتمبر 2021
تعَّرفت عليه، أحبته، فتقدم للزواج منها فقبل أهلها، وبعد زواجها تبين أن له زوجة وأبناء في بلده! وأخرى تزوجها بعدما تقدم لأهلها كخطبة تقليدية، وفي صباح اليوم التالي من زفافها لم تجده بجوارها! ومنذ تلك اللحظة ورغم مرور سنوات، لم يُعرف له طريق في بلده، ذهب ولم يعد!
تناقض غريب، عندما يتقدم رجل بحريني لامرأة بحرينية للزواج، يطلب أهلها الوقت الكافي للسؤال عنه وعن أهله، وقد يمتد الأمر لأشهر، فلا تبقى شاردة ولا واردة إلا وسألوا عنها للاطمئنان على مستقبل ابنتهم، هكذا هو العُرف الذي تعودنا عليه، وهكذا يجب أن يكون، والذي وللأسف لا يحدث عندما يتقدم الخليجي للزواج من البحرينية!
أحياناً ألعن الفقر الذي قد يدفع البعض إلى قبول عروض الزواج من الأيسر حالاً، وأحياناً ألقي اللوم على الأهل الذين ومهما أصرت الفتاة على الزواج من ذاك الخليجي عليهم، وكما يتعاملون مع المتقدم البحريني لابد أن يسألوا عنه في بلده الأم، فالبعض لا يعرفون حتى عنوانه ومع من ستعيش ابنتهم! والنتيجة، حالات طلاق بعد فترة زواج وجيزة، وحالات طلب خلع للضرر، وزوجات معلقات لا يعرفن إن كان أزواجهن سيعودون أم لا، وقضايا طلاق تمتد لسنوات طويلة، والطامة الكبرى إن ضاع الأبناء بين هذه المشاكل في المحاكم.
حري بدول مجلس التعاون استحداث نظام معلوماتي خليجي، يحفظ للنسيج الأسري أمنه، فكما للدول أمن قومي، فلابد أن يكون لها أمن أسري، يمنع حالات النصب والاحتيال “الزواجي” التي قد يلجأ إليها البعض، نظام مركزي تدرج فيه كل المعلومات الشخصية للطرفين، فبالإضافة إلى عمر الشخص، ومهنته، ومستواه التعليمي وعنوانه، تدرج فيه حالته الاجتماعية إن كان متزوجاً وعنده أبناء، وكم عدد زيجاته وعدد أبنائه، وكم مرة انفصل، وأمراضه الجسمية أو حتى النفسية، وهل لديه أسبقيات وجرائم؟ وحتى القروض الملتزم بدفعها شهرياً والتزاماته المالية.. معلومات قد تكون سهلة في التوثيق، ولكنها مهمة لحفظ حقوق زوجات حالمات بحياة أسرية سعيدة.
ياسمينة: الأمن الأسري لا يقل عن الأمن القومي لأي بلد.
الخميس 09 سبتمبر 2021
تعَّرفت عليه، أحبته، فتقدم للزواج منها فقبل أهلها، وبعد زواجها تبين أن له زوجة وأبناء في بلده! وأخرى تزوجها بعدما تقدم لأهلها كخطبة تقليدية، وفي صباح اليوم التالي من زفافها لم تجده بجوارها! ومنذ تلك اللحظة ورغم مرور سنوات، لم يُعرف له طريق في بلده، ذهب ولم يعد!
تناقض غريب، عندما يتقدم رجل بحريني لامرأة بحرينية للزواج، يطلب أهلها الوقت الكافي للسؤال عنه وعن أهله، وقد يمتد الأمر لأشهر، فلا تبقى شاردة ولا واردة إلا وسألوا عنها للاطمئنان على مستقبل ابنتهم، هكذا هو العُرف الذي تعودنا عليه، وهكذا يجب أن يكون، والذي وللأسف لا يحدث عندما يتقدم الخليجي للزواج من البحرينية!
أحياناً ألعن الفقر الذي قد يدفع البعض إلى قبول عروض الزواج من الأيسر حالاً، وأحياناً ألقي اللوم على الأهل الذين ومهما أصرت الفتاة على الزواج من ذاك الخليجي عليهم، وكما يتعاملون مع المتقدم البحريني لابد أن يسألوا عنه في بلده الأم، فالبعض لا يعرفون حتى عنوانه ومع من ستعيش ابنتهم! والنتيجة، حالات طلاق بعد فترة زواج وجيزة، وحالات طلب خلع للضرر، وزوجات معلقات لا يعرفن إن كان أزواجهن سيعودون أم لا، وقضايا طلاق تمتد لسنوات طويلة، والطامة الكبرى إن ضاع الأبناء بين هذه المشاكل في المحاكم.
حري بدول مجلس التعاون استحداث نظام معلوماتي خليجي، يحفظ للنسيج الأسري أمنه، فكما للدول أمن قومي، فلابد أن يكون لها أمن أسري، يمنع حالات النصب والاحتيال “الزواجي” التي قد يلجأ إليها البعض، نظام مركزي تدرج فيه كل المعلومات الشخصية للطرفين، فبالإضافة إلى عمر الشخص، ومهنته، ومستواه التعليمي وعنوانه، تدرج فيه حالته الاجتماعية إن كان متزوجاً وعنده أبناء، وكم عدد زيجاته وعدد أبنائه، وكم مرة انفصل، وأمراضه الجسمية أو حتى النفسية، وهل لديه أسبقيات وجرائم؟ وحتى القروض الملتزم بدفعها شهرياً والتزاماته المالية.. معلومات قد تكون سهلة في التوثيق، ولكنها مهمة لحفظ حقوق زوجات حالمات بحياة أسرية سعيدة.
ياسمينة: الأمن الأسري لا يقل عن الأمن القومي لأي بلد.
أحدث التعليقات