نشرت فى : يونيو 25, 2020

الصخير – جامعة البحرين (ياسمين خلف)

25 يونيو 2020م

أكدت دراسة طرحت في جامعة البحرين، أن سهولة استخدام المحفظة الإلكترونية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمان، من العوامل التي أثرت إيجاباً في استمرارية استخدام هذه الخدمة الإلكترونية في قطاع البنوك والتمويل في مملكة البحرين منذ عام 2017م، وهذا ما رفع من نسبة رضا الزبائن عنها.

ووجدت الدراسة التي عنونت بــ “العوامل التي تؤثر في استخدام المحافظ الإلكترونية في البحرين”، أن بعض العوامل مثل: سهولة الاستخدام، والتوافق، والفائدة والأمان لها الدور الكبير في استخدام هذه الخدمة البنكية الإلكترونية، ومدى الشعور بالرضا عنها. وإن كانت المتغيرات الديمغرافية ليست ذات أثر كبير عليها.

الدراسة – التي تمت مناقشتها افتراضياً – أجرتها الباحثة في قسم الإدارة والتسويق في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الطالبة نداء علي أحمد، كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال – البحوث والعمليات، ستسهم في تزويد مقدمي الخدمات والمسوقين بفهم واضح للعوامل التي تؤثر في استخدام المحافظ الإلكترونية واستمرارية استخدامها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة المباشرة والمهمة بين الاستخدام المستمر والتوافق.

وتكونت لجنة المناقشة من أستاذ الإدارة والتسويق في جامعة الخليج العربي، الأستاذ الدكتور سعود المحاميد ممتحناً خارجياً، وأستاذ الإدارة والتسويق في جامعة البحرين الأستاذ الدكتور عادل إسماعيل العلوي ممتحناً داخلياً، وأشرف على الدراسة الأستاذ المشارك في قسم الإدارة والتسويق في جامعة البحرين الدكتور موفق محمد الكبيسي.

الخميس 25 يونيو 2020

كان وجهه يحكي ألف قصة ألم وهو يهم بإزالة “بسطته” في إحدى الأسواق المتنقلة، رجل ستيني يعيل أكثر من سبعة أبناء، ولا معاش تقاعدي لديه، ولا مصدر رزق آخر له غير “بسطة” يقتات منها قوت يومه. أصحاب الفرشات والبسطات في الأسواق المتنقلة بين القرى، من الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة كورونا، التزموا منازلهم لأكثر من ثلاثة أشهر تنفيذا للإجراءات الاحترازية للتصدي للجائحة، وقبل أسابيع فقط، استأنفوا عملهم، إلا أن الجهات المعنية رفضت تواجدهم في الأماكن العامة.

ما يجب أن يكون في الحُسبان، أن هؤلاء محدودو الدخل أو دونه، ولا يملكون أي مصدرٍ للرزق غير ما يتحصلون عليه من بيعهم بعض المنتوجات المتواضعة ذات الربح اليسير، وأنهم تكبدوا خسائر كبيرة جراء توقفهم عن العمل لأشهر دون مصدر للدخل، ودون أية إعانة من أية جهة أخرى تسندهم في هذه الضائقة، وأنهم على الرغم من كل ذلك لم يستأنفوا عملهم إلا مع التزامهم بكل الاشتراطات الاحترازية، والتي منها لبسهم الكمامات والقفازات، ووضع معقم اليدين لاستخدام المتسوقين، بل إنهم وضعوا لافتات إرشادية بضرورة الالتزام بلبس الكمام والقفاز لمرتادي بسطاتهم من الزبائن.

ما يجب أن يقال، إن المحلات في المجمعات التجارية والتي سُمح لها باستئناف العمل تقع في حيز مغلق، عكس البسطات التي تتواجد في الأماكن المفتوحة والهواء الطلَّق، وأن المتسوقين في تلك المجمعات أعدادهم أكثر بكثير من مرتادي البسطات التي يُقسم أصحابها أنه خلال الساعة الواحدة يستقبلون زبونة أو زبونتين فقط!

ما نطلبه التفاتة لهذه الطبقة المطحونة من المواطنين، الذين يكسبون قوتهم بعرق جبينهم، والسماح لهم بمزاولة عملهم، ضمن الاشتراطات الاحترازية، ومخالفة من يشق عنها، ليقيننا بأنهم ملتزمون بها، والسماح لهم بفرش بسطاتهم بمسافة لا تقل عن مترين بين كل بسطة وأخرى تحقيقاً للتباعد الاجتماعي، ويمكن لأفراد شرطة المجتمع المرور عليهم بين الحين والآخر للتأكد من مدى التزامهم بتلك الاشتراطات.

ياسمينة: هذه البسطات مصدر الرزق الوحيد لأكثر من 100 عائلة.

وصلة فيديو المقال