كتبت – ياسمين خلف:
تعاني ربع دول العالم اي ما نسبته 31% من سكان الكرة الارضية من عدم وجود قانون للصحة العقلية، اي ان الوضع القانوني وخاصة فيما يتعلق بالسياسات القانونية المنظمة والمقيدة للاجراءات العلاجية لم تأخذ نصيبها في كثير من البلدان وخاصة بدول العالم النامي. وفي الوقت الذي يوجد فيه القانون في 57% من دول منطقة الشرق الاوسط، فإن نصف تلك الدول صدر لديها القانون في التسعينيات من القرن الماضي، وحوالي 15% من هذه الدول صدرت قوانينها قبل التقدم السريع وبروز الطرق العلاجية الحديثة، اي قوانين عفي عليها الزمن وهي لا تواكب التطورات العلاجية ولا تهتم بالحقوق الانسانية، بل انها تسلب حقوقهم محافظة علي حقوق العامة من الناس، جاء ذلك خلال ورشة عمل قانون الصحة العقلية ضرورة أم استحقاق أنابت فيها وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ الوكيل المساعد للمستشفيات الدكتور عبدالحي العوضي.
وناقش المشاركون في الورشة ضرورة وأهمية وجود قانون للصحة العقلية، التي تنظم العلاقة بين طالب الخدمة ومقدمها، لحفظ حقوق فئة من الناس أدت ظروفها وطبيعة علاقاتها الي عدم القدرتها علي التحدث والدفاع عن نفسها، نتيجة اختلال في القدرة علي الفهم والتقدير وحسن التصرف، وغياب قدرتها علي اتخاذ القرار الصائب بصورة مؤقتة او دائمة.
واشار رئيس اللجنة المنظمة الدكتور احمد مال الله الانصاري الي ان وجود قانون للصحة العقلية يؤدي الي سهولة الوصول الي الخدمات الطبية الموجودة فقط، بل يؤدي الي تحسين نوعية هذه الخدمات ومدها لتشمل المجتمع ومؤسساته، والي المراعاة القانونية لحقوق الانسان المدنية، وضبط اية مخالفات او خروقات في هذا الصدد. مضيفا بأن الدولة القائمة علي القانون لابد لها من وضع اطار قانوني ينظم علاقة الاطباء بالمجتمع بكافة فئاته لحفظ الكرامة والصحة للمواطن ويصون الوضع المهني للاطباء والمؤسسات الطبية ويرتقي بها.
وأكد الدكتور الانصاري تأييد ومساندة المملكة للجهود والافكار المتعلقة بسن قانون للصحة العامة وقانون للصحة العقلية، مشيراً الي ان العوائق ترتبط بقلة الامكانيات البشرية والمادية، وقال مسلطاً الضوء علي الغرض من الورشة: ان مشاركة فئات ذات علاقة من البحرين ودول الخليج سيسهم في التوعية وتبادل الخبرات والاطلاع علي آخر المستجدات في مجالات القضاء والصحة العقلية مع ذوي الاختصاص، من اجل الاتفاق علي محتوي قانون الصحة العقلية في حال تقديمه، بما يتناسب مع اتجاهات ومتطلبات المملكة.
وأهم اهداف الورشة التي عقدت في ثلاث جلسات، هي تقييم الوضع الحالي للصحة العقلية من الناحية القانونية، وتحديد وسائل وتوجهات الجهات القانونية في المملكة لحماية حقوق المرضي النفسيين، ورسم الخطط المستقبلية لسن قانون الصحة العقلية وتطبيقيه بتقصي الآراء ووجهات النظر المختلفة، والتعرف علي المراحل المختلفة لوضع وتوثيق القانون وتحديد المصادر التي ستسهم في تسهيلها والاستفادة منها، وتدعيم روح العمل الجماعي بمشاركة الجهات المختصة للحصول علي دعمها.
وتمثلت أهم المحاور في تطور خدمات الصحة النفسية وضروة وجود قانون ينظم العمل بين المعالج والمستفيد وماهية القانون والمراحل الخاصة بوضع وتشريع القانون ومجالات التعاون بين مستشفي الطب النفسي والقضاء كالطب الجنائي ومكافحة المخدرات، والقوانين المماثلة في المنطقة ومحتوي قانون الصحة العقلية وحقوق المريض النفسي بالاضافة الي الخطة المقترحة لوضع قانون للصحة العقلية في مستشفي الطب النفسي.
Cathealth
2005-04-14
page05.pdf
كتبت - ياسمين خلف: تعاني ربع دول العالم اي ما نسبته 31% من سكان الكرة الارضية من عدم وجود قانون للصحة العقلية، اي ان الو...
إقرأ المزيد »
أحدث التعليقات